أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات

إذا خضت معركة جنائية في الإمارات وترى أن الحكم الصادر ضدك ظلّ ظالماً أو يحتوي على أخطاء قانونية، فإن الاستئناف هو آلتك القانونية للطلب من محكمة عليا إعادة النظر في الحكم. في هذه الحالة، تحتاج إلى محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات متمكن لديه خبرة في دفوع استئناف حكم جنائي وكتابة مذكرة استئناف حكم جنائى ومتابعة قضايا الاستئناف في القضايا الجزائية وحتى استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية.

في هذا المقال، نبيّن متى تحتاج فعلاً إلى مثل هذا المحامي، كيف تختاره في دبي وبقية الإمارات، عرض أسماء محامينا مع تفاصيل؛ وأخيراً الشروط القانونية لاستئناف حكم جنائي في النظام الإماراتي.

اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات.

متى تحتاج إلى محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات؟

الاستعانة بمحامي استئناف جنائي تصبح ضرورية في الحالات التالية:

• إذا صدر ضدك حكم جنائي في محكمة الموضوع (المحكمة الابتدائية أو المختصة) وترى أن هناك أخطاء قانونية أو إجرائية أو ضعف في الأدلة.
• إذا كنت ترغب في الطعن في الحكم بوسائل مثل دفوع استئناف حكم جنائي أو المطالبة بإلغاء أو تعديل الحكم.
• إذا تمّ تنفيذ الحكم فوراً أو بدأت إجراءات التنفيذ، وتريد أن تطالب باستئناف تنفيذ الأحكام الجنائية أو وقف التنفيذ أثناء النظر في الاستئناف.
• إذا صدر قرار سلبي أولي أثناء التحقيق مثل تمديد الحبس الاحتياطي أو رفض الإفراج، وتريد الطعن فيه وفق القانون.
• إذا الحكم صدر غيابياً أو في إجراء مغاير لحقوقك، وتود تقديم مذكّرة مذكرة استئناف حكم جنائى لدحض ذلك الخطأ.

في هذه الحالات، الخبرة في قضايا الاستئناف الجنائي تجعل الفارق بين قبول الطعن أو رفضه أو تغيّر الحكم لصالحك.

كيفية اختيار أفضل محامي استئناف جنائي في دبي والإمارات

عند بحثك عن محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات، إليك المعايير التي ينبغي أن تراعيها:

1. الخبرة في القضايا الجنائية والاستئناف: تأكد أن المحامي سبق أن مثل في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض في القضايا الجنائية، ولديه سجل من النجاحات في دحض الأحكام أو تعديلها.
2. إلمام بأنظمة الإجراءات الجنائية الإماراتية: ينبغي أن يكون ملمّاً بأحدث التشريعات خصوصاً قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي (مثل المرسوم بقانون رقم 38 لعام 2022) وفهمه للمواعيد القضائية المتعلقة بالاستئناف.
3. الكفاءات التقنية وصياغة المذكرات القانونية: كتابة مذكرة استئناف حكم جنائى قوية تعتمد على تحليل قانوني واضح، واستحضار السوابق القانونية والقرارات القضائية المناسبة.
4. السمعة والثقة والاعتمادية: تأكد من أن محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات مرخّص أمام المحاكم الإماراتية وله سمعة طيبة في النزاعات الجنائية واستئناف الأحكام، ويفضل أن يملك تقييمات من موكّلين سابقين.
5. التواصل والسرعة: الاستئناف الجنائي غالباً يتطلب تقديمات عاجلة في حدود مواعيد صارمة. المحامي الجيد يجب أن يلتزم بالمواعيد، يوافيك بالتحديثات، ويكون متاحاً للرد على تساؤلاتك.
6. رسوم مقبولة وشفافية في الأتعاب: اطلب تقديراً أولياً للتكلفة الإجرائية وأتعاب المحامي أثناء التعاقد، وتأكد من وجود وضوح في البنود حتى لا تكون هناك مفاجآت لاحقة.

إذا طبّقت هذه المعايير، فإن فرصك في اختيار محامي قوي وقادر على تمثيلك في الاستئناف الجنائي تزداد كثيراً.

أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات

فيما يلي جدول بأسماء محامينا المتخصصين في هذا المجال، مع رقم التواصل الموحد:

علي عبيد الشامسي

يتميز بكونه محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص، مما يمنحه معرفة واسعة بالإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف الجنائي. قدرته على الدمج بين الوظائف القانونية تعطيه مرونة كبيرة في تمثيل الموكلين أمام المحاكم العليا واستكمال الطعون والإجراءات الكتابية بسرعة وكفاءة.

محمد رضا

يعمل كمستشار قانوني متخصص في القضايا الجنائية، وقد تعامل مع عدد من الطعون والاستئنافات أمام محاكم الاستئناف. يتميز بدقة المرافعات القانونية والقدرة على تحليل الأحكام الصادرة وبلورة دفوع قوية للطعن القانوني والإجرائي.

محمد سراج

هو مستشار قانوني بارع في مجال الدفاع الجنائي، مع خبرة في صياغة مذكرات الطعن والاستئناف. جهوده تتركّز على تقديم دفوع موضوعية وإلقاء الضوء على الأخطاء القانونية التي ربما أغفلتها المحاكم الأدنى، مما يعزز فرص تعديل الحكم لصالح الموكل.

شادي عاشور

مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو محامٍ يملك خبرة في تمثيل القضايا الجنائية في النطاق المالي أو المرتبط بالأنشطة المالية. قدرته على التنقل بين الاختصاصات تجعل منه خياراً قوياً للقضايا التي تحتوي على جوانب مالية أو قانونية دولية أو تتداخل مع المركز المالي.

الشروط القانونية لاستئناف حكم جنائي في الإمارات

لكي يكون استئناف الحكم الجنائي مقبولاً أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، يجب استيفاء الشروط الآتية وفق قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي:

1. الشرط الزمني (الميقات): تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن:
   • الاستئناف يجب أن يُقدَّم خلال خمسة عشر (15) يوماً من يوم النطق بالحكم أو من تاريخ إخطار الحكم الصادر في المعارضة.
   • في حالة النيابة العامة، يُمنح مهلة ثلاثون (30) يوماً للطعن.
   • كما تُمنح مهلة ثلاثون (30) يوماً للطعن في الأحكام النهائية أمام محكمة النقض (الطعن بالنقض) إذا كانت الأسباب تتعلق بمخالفة القانون أو الشق القانوني.
2. تقديم بيان استئناف (مذكرة الاستئناف): يجب أن يكون هناك مذكّرة مكتوبة تتضمن:
   • الحكم المطعون فيه. دفوع الاستئناف.
   • النقاط القانونية التي بنيت عليها الطعن.
   • أسماء الأطراف.
   • توقيع المحامي الموكل.
3. إيداع مبلغ تأمين أو وديعة إذا طلبت المحكمة: أحياناً تُشترط المحكمة إيداع وديعة (security deposit) أو ضمان قبل قبول الاستئناف، خصوصاً إذا كان المدان مفرجاً بكفالة أو خارج الحجز.
4. الموكل المؤهل والتراخيص: يجب أن يكون الاستئناف مقدمًا من موكّل قانوني مؤهل أو محامٍ مع صلاحية الترافع أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
5. ألا يكون الحكم نهائيًا نهائياً ولا يُقبل بالأحكام الصادرة بأمر القانون بأنها قطعية: بعض الأحكام قد تُعدّ نهائية بموجب القانون ولا تقبل الاستئناف إلا في حالات خاصة أو عبر طلب إعادة النظر أو الطعن بالتصحيح القانوني.
6. الموضوعية القانونية للنقض: في الاستئناف أمام محكمة النقض، يجب أن يكون الطعن على أرضية قانونية مثل خطأ في تفسير القانون أو مخالفة قانونية، لا يُقصد من النقض إعادة النظر في الوقائع أو الأدلة (إلا في حالات استثنائية).

إذا توفّرت هذه الشروط، فإن محكمة الاستئناف أو النقض قد تنظر في الطعن، وقد تقبل الطلب أو ترفضه بناءً على مدى قوة دفوعك القانونية.

الأسئلة الشائعة

إن اختيار محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات هو خطوة حاسمة للمضي في طريق الطعن في حكم ظالم أو به أخطاء قانونية. عبر معايير الاختيار الصحيحة والمعرفة الدقيقة يمكنك أن تضمن فرصاً أفضل أمام القضاء. محامونا المدرجون أعلاه مستعدون للدفاع عن حقوقك أمام محاكم الاستئناف والنقض. اتخذ الخطوة القانونية الآن عبر زر الواتساب بالأسفل لضمان أن صوتك يُسمع في ميدان العدالة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. للاستشارة المخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي، بالإضافة إلى تفاصيل الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات، وأيضًا استئناف قرار قاضي التنفيذ في دبي.

المصادر:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالاستئناف (المادة 234 وما بعدها).
• الموقع الرسمي لموقع الحكومة حول القضايا الجنائية والإجراءات القانونية.

المحامي كريم

• يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
• بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
• بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
• باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.