تخطى إلى المحتوى

أفضل محامي تعويضات في دبي

إن اختيار محامي تعويضات في دبي يمكن أن يكون مفتاحًا لاسترداد حقوقك بشكل فعّال في القضايا الجنائية التي تتضمّن أذى أو اتهامًا أو تلفًا. حيث يقدم لك الدعم القانوني للمطالبة بحق التعويض عن الضرر عند التعرض لأي أذى والحصول عليه بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المعنية.

في هذا المقال ستجد ما تحتاجه من معلومات حول التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، كما سنذكر أهم المحامين في قضايا التعويض وكيف يمكنهم مساعدتك.

لاستشارة قانونية من محامي جنائي في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

أفضل محامي تعويضات في دبي

فيما يلي جدول بأسماء محامينا المتخصصين في التعويضات (وخاصة في السياق الجنائي) للرجوع إليهم في حال رغبت بالتواصل:

الاسم وصف مختصر رقم التواصل
علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) يتمتع بخبرة واسعة في القضايا المدنية والجنائية، يدير دعاوى التعويض أمام المحاكم الجنائية والمدنية 009710502598887
محمد رضا (مستشار قانوني) يُركّز على التقييم القانوني للتعويضات وصياغة المذكرات الدفاعية والدعاوى 009710502598887
محمد سراج (مستشار قانوني) خبير في التنفيذ بعد الحكم ومتابعة التعويضات في مراحل ما بعد المحاكمة 009710502598887
شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) له خبرة في التعامل مع القوانين الدولية والمحاكم داخل مراكز الاختصاص، مفيد في تعويضات ذات بُعد دولي 009710502598887

أهم قضايا التعويض التي يتولاها محامي تعويضات في دبي

عندما نُفكر في محامي مختص بالتعويضات، فإن نوع القضايا التي يتولّاها عادة تشمل:

  • التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي الناتج عن جرائم أو أفعال غير مشروعة (اعتداء، خطف، إصابة جسدية، جرائم ضد المال).
  • حوادث المرور التي يُشترك فيها عنصر جنائي (مثل القيادة بتهوّر) حيث يُمكن أن يُقرّ الحكم الجنائي بالمسؤولية ويُستند إليه في التعويض المدني.
  • الدعوى الجزائية المصحوبة بدعوى مدنية (دعوى “مدنية تابعة للدعوى الجنائية”) ليطالب المتضرر بالتعويض ضمن مجرى الدعوى الجنائية نفسها.
  • الأضرار المعنوية (المعنوية، الأخلاقية) كالشهرة والكرامة والمكانة الاجتماعية، استنادًا إلى المادة 293 من القانون المدني الإماراتي.
  • حالات الاتهام الباطل أو التشهير أو القذف، حيث يُمكن أن يُطالب المتضرر بالتعويض إذا ثبت أن الاتهام كان زائفًا أو مبنياً على أساس غير صحيح.
  • جرائم القتل أو الإصابات الكبرى التي يُطبّق معها نظام الديات كجزء من التعويض أو المكافأة على فرض أن الضحية أو ذويه لهم الحق في المطالبة بالتعويض.

خطوات رفع دعوى التعويض في الإمارات

لكي تشرع في رفع دعوى التعويض، فإن المسار النموذجي غالبًا يتضمّن الخطوات التالية:

  1. تقديم الشكوى الجنائية أولًا (إن كانت الواقعة جنائية): يقوم المتضرر أو محاميه بتقديم بلاغ في الشرطة أو النيابة، ليتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، وهذا يهيئ الأرضية للدعوى التعويضية إذا ثبتت المسؤولية.
  2. طلب الدعوى المدنية التابعة (الحاق الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية): يُقدَّم طلب في إطار المسار الجنائي للمطالبة بالتعويض المدني ضمن المحاكمة الجنائية نفسها (إذا النظام القضائي يسمح).
  3. رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة (إن لم تُرفق بالدعوى الجنائية أو بعد الحكم): بعد انتهاء المحاكمة الجنائية أو في موازاة الدعوى الجنائية، يُمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض.
  4. المرافعة، الإثبات، وتقدير التعويض: تُقدّم الأدلة (تقارير طبية، خبراء، شهادات، مستندات) ويُقدّر القاضي مبلغ التعويض بناء على ما يثبت من أضرار مادية ومعنوية.
  5. صدور الحكم وتنفيذ التعويض: بعد إصدار حكم التعويض، يُتابع المحامي التنفيذ من خلال الجهات التنفيذية المختصة لضمان أن الطرف المدان يدفع مبلغ التعويض.
  6. الاستئناف في قضايا التعويض: إذا لم تكن راضيًا عن الحكم، يمكن استئنافه أو الطعن فيه وفق القوانين المدنية، لكن هذا يتطلب مراجعة دقيقة للمهل القانونية.

المستندات المطلوبة لرفع دعاوى التعويض في الإمارات

قبل الدخول في الدعوى، يجب جمع المستندات الضرورية، وتشمل على سبيل المثال:

  • نسخة من بلاغ الشرطة أو محضر التحقيق (في حالة وجود تحقيق جنائي).
  • الحكم الجنائي إن صدر أو وثيقة إنهاء التحقيق.
  • تقرير طبي أو تقرير خبرة يحدد نوع الإصابة أو الضرر بنسبة العجز.
  • إيصالات المصاريف العلاجية والفواتير الطبية.
  • وثائق أخرى تثبت الأضرار المادية كفواتير الأدوية أو كشوف الرواتب إذا تأثرت القدرة على الكسب.
  • أي شهادات، إفادات شهود، أو أي دليل يدعم الدعوى.
  • نسخة من الهوية أو جواز السفر وسند إقامة المدّعي.
  • مذكرة الدعوى أو الطلب الأساسي الذي يحدد الأطراف والوقائع والمطالب.

هذه القائمة قد تختلف حسب نوع القضية وظروفها، لذا محامي التعويضات يضبطها حسب الحالة.

كيف يساعدك محامي التعويضات في دبي والإمارات؟

عندما تستعين بمحامي تعويضات في دبي، ستنال الدعم المهني في:

  • تقييم قضيتك بدقة: تحديد ما إذا كنت تستحق التعويض بناء على الوقائع والقوانين (المدنية والجنائية).
  • صياغة الدعوى (مذكرة الدعوى أو مذكرة دفاع) بشكل قانوني سليم يضمن أن الطلبات مقبولة من المحكمة.
  • التنسيق مع النيابة أو الشرطة في المسارات الجنائية ذات الصلة لتحقيق الدمج بين الدعوى الجنائية والمدنية.
  • إدارة إجراءات المحاكمة والتحكيم إن اقتضت الحالة ودعمك خلال المرافعة وتقديم الأدلة.
  • متابعة التنفيذ بعد الحكم لضمان أن التعويض يُنفَّذ فعليًا، واللجوء إلى أجهزة التنفيذ القضائي.
  • تقديم الطعون أو الاستئناف إذا الحكم لم يكن عادلاً أو استكملت الشروط القانونية للطعن.
  • حماية حقوقك طوال المسار القانوني والتأكد من أن مهل الدعوى مراعاة، وأن الدعوى ليست مرفوضة شكلاً أو مسبقًا.

الأسئلة الشائعة

مدة قضايا التعويض تختلف حسب تعقيد القضية والأدلة والعامل الجنائي المدني المرفق، وقد تستغرق الدعوى من بضعة أشهر إلى سنة أو أكثر، خاصة إذا دخلت في مراحل الاستئناف والتنفيذ.

الحالات التي قد تستحق التعويض في حالات الأذى الجسدي، الاعتداء، الحوادث، التشهير، الاتهام الباطل، الأضرار النفسية أو المعنوية إذا ثبت الضرر والمسؤولية القانونية.

نعم غالبًا يمكن تقديم دعوى مدنية مرفقة بالدعوى الجنائية (دعوى التعويض ضمن السياق الجنائي) إذا النظام القضائي يسمح بذلك، بحيث يُنظر في التعويض ضمن الحكم الجنائي.

نعم، إذا لم تُقدَّم الدعوى المدنية ضمن الدعوى الجنائية أو إذا الحكم الجنائي لم يتطرّق للجانب المدني، يمكن رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة بعد انتهاء الدعوى الجنائية، مع مراعاة المهل القانونية.

إن اختيارك لمحامي تعويضات في دبي المناسب يقدّم الفارق الكبير، وقد قدمنا لك في هذا المقال قائمة تتضمن أفضل المحامين في هذا المجال وكيف يمكنك التواصل معهم وخدماتهم. إذا كنت تبحث عن تمثيل قانوني محترف يُسعدنا أن نقدم لك خدماتنا القانونية المتخصصة، لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب بالأسفل.

تنويه قانوني: ما ورد أعلاه لأغراض توعوية فقط، ولا يعتبر بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة تلائم وضعك الخاص.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على مذكرة دفاع فى دعوى تعويض، بالإضافة إلى إجراءات وصيغة دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي، وأيضًا حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي