يعتبر التماس إعادة النظر إحدى الوسائل الاختيارية التي شرعها القانون الإماراتي للمحكوم عليه بقصد الطعن بالأحكام الجزائية الصادرة بإدانته في جريمة.
إلا أن النظر في طلبات الطعن والفصل بشأنها يتطلب تحقيق شروط قبول الالتماس، وتصدر بناءً عليها احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا، والتي نوضح شروطها في السطور التالية.
لحجز استشارة تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر واتساب.
جدول المحتويات
شروط قبول الالتماس شكلًا وفق أحكام محكمة تمييز دبي
تُعنى محكمة التمييز في دبي بالنظر في طلبات الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم في الإمارات، ومن ثم الفصل بها بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وعندما يُرفع طلب الالتماس إلى الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز، فإنها لا تنظر بموضوعه مباشرةً، وإنما تنظر أولًا في توافر الشروط الشكلية المطلوبة لتقديم طلبات الطعن بالتماس إعادة النظر.
ومن الجدير بالذكر، أن توافر هذه الشروط في طلبات التماس إعادة النظر يحدد فيما لو كانت محكمة التمييز ستقبل الطلب وتنظر موضوعه أم ستقوم برفضه لخلل الشروط الشكلية، وتتمثل هذه الشروط بما يلي:
- الحكم: يجب أن يكون الحكم الجزائي الذي قدم الطعن فيه باتًا، وأن يكون صادرًا بإدانة المتهم بارتكاب جريمة، وفرض عقوبة عليه. أو اتخاذ تدبير، ولا يجوز تقديم طلب التماس إعادة نظر في حكم صادر ببراءة المتهم.
- توافر الصفة في مقدم الطلب: حيث يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر في معظم الحالات القانونية المشروعة من قبل النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله. ويستثنى من ذلك حالات ظهور أو حدوث وقائع أو تقديم أوراق لم تكن معروفة للمحكمة وقت نظر الدعوى، حيث أن الالتماس حينها مقتصر على النائب العام.
- يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر بيانات الحكم المطعون به، والوجه والسبب الذي استند إليه الطاعن.
- إرفاق عريضة الطعن بكافة الأدلة والمستندات التي تؤيد الوجه الذي استند عليه الطاعن في مطالبته.
- عدم وجود طلب سابق: لا يمكن إعادة تقديم طلب التماس إعادة نظر بعد رفضه للمرة الأولى، إلا إذا كان مبنيًا على وقائع مختلفة.
- يجب أن يُقدم طلب الطعن بالتماس إعادة النظر وفق الإجراءات القانونية لتقديمه، بناءً على ما حدده قانون الإجراءات الجزائية. والمتمثلة بتقديم عريضة الطلب للنيابة العامة مرفقة بالمستندات اللازمة.
أسباب رفض الالتماس شكلًا لدى محكمة تمييز دبي
حدد القانون مجموعة من الأحكام التي تأخذ بها المحكمة المختصة لتحديد قبول طلب التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، في حين أنها تتحول إلى مسببات لرفض الطلب في حال الإخلال بها.
وعليه، تتمثل أسباب رفض طلبات الطعن بالالتماس شكلًا في ما يلي:
- أن يكون الحكم الجزائي المطعون فيه غير بات، وبذلك يرفض طلب الالتماس لأنه الحكم لا يزال متاحًا للطعن فيه إما بطريق الاستئناف أو النقض.
- أن يكون الحكم الجزائي صادرًا ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه.
- أن يقدم طلب الطعن بالتماس إعادة النظر من غير ذي صفة أو مصلحة، أي من غير المحكوم عليه ومن يمثله قانونًا في حالات عدم أهليته أو فقده. أو أقاربه أو زوجه بعد موته، أو النائب العام.
- وجود خلل أو نقص في بيانات عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر.
- عدم وجود أدلة مرفقة بطلب الالتماس بما لا يمكّن الطاعن من إثبات ما تقدم به من أسباب للطعن.
- وجود طلب التماس سابق مبني على ذات الوقائع، قامت المحكمة برفضه في المرة الأولى.
- الإخلال بإجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر وفق ما حدده القانون.
ومن الجدير بالذكر، أن المشرع الإماراتي لم يحدد أو يشترط نوعًا من العقوبات أو جسامتها لإمكانية تقديم طلب الطعن بالتماس إعادة النظر، وبذلك فإنه يشمل مختلف العقوبات المفروضة.
كما لم يحدد أي شروط شكلية تتعلق بالمدة المتاحة لتقديم طلب طعن على الأحكام الجزائية. مما يجعل من الممكن التقدم به في أي وقت عند توافر إحدى حالات إعادة النظر، وبما لا يجعل من ميعاد تقديم الطعن أو نوع العقوبة سببًا لرفض الطلب.
أهم احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا
تستند محكمة التمييز في دبي إلى المبادئ القانونية في مسألة قبول طلب الالتماس من الناحية الشكلية أو رفضه لعدم توافر شروطه، وفيما يلي أحد احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا:
اتهمت النيابة العامة شخصًا بجنحة قذف وسب المجني عليه، وخيانة الأمانة والتهديد بالقتل، كما طالب مقدم الشكوى بالتعويض المادي. إلا أن المحكمة الابتدائية حكمت ببراءة المتهم مما أسند إليه، وأحالت المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فقام المدعي بالحق المدني بالطعن في الحكم بطريق الاستئناف، إلا أن المحكمة حكمت بعدم جواز الاستئناف، مما دفعه للطعن بالنقض، حيث قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة لتقضي في موضوعها.
ومن ثم، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص الجانب المدني، ورفض الدعوى المدنية. فقام الملتمس بالطعن في الحكم بالنقض، إلى أن المحكمة قضت بعدم قبول الطعن شكلًا لتقديمه بعد الميعاد.
فلم يتبقى للطاعن إلا التقدم بطلب التماس إعادة النظر، فأعد عريضة الالتماس وتقدم بها للنيابة العامة، بحيث تولى النائب العام مهمة إحالة الطلب للمحكمة، مع إرفاق تقرير بيّن رأيه فيها برفض الطلب.
وبناءً على المبادئ والشروط القانونية لقبول الالتماس، فإن الحكم المطعون فيه يجب أن يكون صادرًا بالعقوبة أو التدابير، كما تقتصر الصفة في تقديم الالتماس على المحكوم عليه ومن يمثله أو النائب العام.
وبما أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن عقوبة أو تدبير، بالإضافة إلى عدم جواز تقديم طلب الطعن بالالتماس من المدعي بالحق المدني، تعين الحكم بعدم جواز الالتماس.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة المطروحة حول احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا، والذي نأمل أن يكون مجيبًا عن تساؤلاتكم حول شروط قبول وأسباب رفض طلبات الالتماس. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي خبير في أحكام الطعن بطريق التماس إعادة النظر، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
تعرف كذلك على احكام محكمة التمييز اعادة النظر في دبي، وأبرز أحكام تمييز الخطف والسرقة وانتحال الصفة في الإمارات. واطلع أيضًا على معنى حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات. وأحكام محكمة تمييز دبي حماية الحياة الخاصة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.