تُعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الثقة في التعاملات القانونية والمالية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت

إثبات التزوير فى القانون الإماراتى من الشؤون المهمة لكل فرد تعرض لجريمة تزوير أو لدليل مزور قدم ضده في محاكمة.

التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات هو طريق استثنائي من طرق الطعن على الأحكام الباتة الحائزة قوة الأمر

في عالم تتزايد به قضايا الاحتيال والغش وتتنوع صوره وأشكاله، يصبح الحصول على مساعدة قانونية حاجة أساسية لكفالة حقك من

يتعرض مختلف الأشخاص والشركات إلى التشهير وإساءة السمعة بما يلحق الضرر بهم وبمصالحهم، لا سيما مع استغلال القائمين بالتشهير للتكنولوجيا

لا شك أن انتحال شخصية فرد بهدف القيام بشيء محدد يؤدي إلى إلحاق الضرر به، لا سيما في حالات انتحال

منح المشرع الإماراتي جواز الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا في القضايا الجزائية، بقرار من عضو النيابة العامة أو القاضي ناظر

يمثل القبض على المتهم بجريمة أو المدان بها وحجزه إجراء قانوني متبع في الإمارات، إلا أنه يتم وفق ضوابط محددة