جرم القانون كل ما من شأنه المساس بحياة الإنسان الخاصة، أو التعرض لما يخدش حياءه أو يهين شخصيته. ومن بين الأفعال المجرمة، تبرز جريمة هتك العرض الالكتروني في دبي.
ضمن مقالنا التالي، سنوضح كيف تتم هذه الجريمة، وأركانها، وعقوبتها، لذا تابع معنا.
تستطيع استشارة أفضل محامي قضايا جنائية في دبي، بالضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
جريمة هتك العرض الالكتروني في دبي وأركانها
يعرف هتك العرض عمومًا بأنه أي فعل من شأنه أن يطال جسد المجني عليه، ولو بالكشف عن ما يحرص الفرد عن حجبه وصونه من جسده وحتى لو لم يحصل لمس، وقد يكون المجني عليه ذكرًا أو أنثى.
بالتالي، ووفقًا للتعريف السابق، يتبين لنا أن هتك العرض قد يحدث بشكل إلكتروني، بحال استطال الجاني على جسد المجني عليه باستعمال أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، بالكشف على أي جزء مُصان أو محجوب من جسم الضحية.
مثال: استعمال كاميرات المراقبة في محلات الملابس سواء النسائية أو الرجالية، أو أماكن تبديل الملابس في النوادي الرياضية أو في الحمامات وغير ذلك، وذلك بهدف النظر للمجني عليه بلا رضاه والكشف عن جسده، وبالتالي هتك عرضه.
ويلزم لتحقق الجريمة توافر أركان الجريمة، وهي:
- الركن المادي: يشمل الفعل المادي الذي يمس عرض المجني عليه، مثل النظر غير المشروع أو أي تصرف ينتهك حرمة الجسد عبر وسائل تقنية معلوماتية.
- الركن المعنوي: يتعلق بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، أي نيته في ارتكاب الفعل مع علمه بأنه غير مشروع.
- الركن الشرعي: يشير إلى وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل، ويكون في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
عقوبة هتك العرض إلكترونيًا في دبي
في سياق ما قدمناه بالفقرة السابقة، نجد أنه يتماشى مع النص الذي يتحدث عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت، وهو نص المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي تضمن:
“تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر حد أدنى، والغرامة التي تتراوح من 150000 درهم إماراتي ولا تتجاوز 500000 درهم إماراتي، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو الأنظمة المعلوماتية، أو إحدى وسائل التقنية، بهدف الاعتداء على خصوصية شخص ما أو على حرمة حياته الخاصة أو العائلية بلا رضا وبغير الأحوال المسموح بها قانوناً”.
حيث جاء بالفقرة 2 من المادة سابقة الذكر، إحدى الطرق المستخدمة بهذه الجريمة، وهي:
“التقاط صور للغير بأي مكان عام أو خاص أو إعداد الصور الإلكترونية أو القيام بنقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها”. وهو ما يتوافق مع هتك العرض.
بالملخص، لم يذكر قانون الشائعات الإلكتروني جريمة هتك العرض بشكل واضح، بل ذكر ما يشكل هتكًا لعرض الإنسان بصورة غير مباشرة من خلال الاعتداء على حرمة حياته الخاصة والعائلية.
الأسئلة الشائعة
بهذا، نكون قد وصلنا معك عزيزنا القارئ لنهاية مقالتنا عن جريمة هتك العرض الالكتروني في دبي، أوضحنا خلالها إمكانية حصول الجريمة، وأركانها المطلوبة، مع بيان العقوبة المفروضة عليها.
بحال وجد لديك أي استفسار قانوني حول أي مما ذكر أو لم يذكر ضمن المقال، لا تتردد بالتواصل مع محامينا المختص لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على هتك العرض في القانون الاماراتي وعقوبته، بالإضافة إلى احكام محكمة النقض في جريمة هتك العرض في الإمارات، وأيضًا استشارة محامي حول قضية هتك العرض في الإمارات.
المراجع:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.