في عام 2024، تسلّم أحد الشركاء في أبوظبي مبلغاً كبيراً لإدارة مشروع تجاري، لكنه استخدم المال لأغراض شخصية دون إذنٍ من مالكه دون معرفة عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي. قام الطرف المتضرر بفتح بلاغ خيانة أمانة لدى الجهات المختصة، واستعان بمحامي خيانة الأمانة في الإمارات لمتابعة القضية وتقديم الدفوع في قضايا خيانة الأمانة.
هذه الحوادث أصبحت شائعة في التعاملات التجارية والمدنية، مما يستوجب فهماً دقيقاً لماهية عقوبة خيانة الأمانة، وشروطها، وآثارها القانونية، وهو ما سنتوسع في شرحه في مقالنا.
لاستشارة قانونية من محامي جنائي في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي
تنص المادة (453) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أن:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مالاً منقولاً مملوكاً للغير، تسلّمه على سبيل الوديعة أو الإيجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة.”
ويعني ذلك أن العقوبة الأصلية تتراوح بين الحبس من بضعة أشهر حتى ثلاث سنوات أو الغرامة، حسب ظروف الواقعة.
الظروف المشدّدة للعقوبة
تُغلّظ عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
- ارتكبت الجريمة من شخص في موضع ثقة أو مسؤولية، مثل وكيل، مدير، أو موظف.
- إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم مالي أو اجتماعي على المجني عليه.
- إذا كانت الأمانة تتعلق بمبالغ كبيرة أو ممتلكات عامة أو مستندات رسمية.
في هذه الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات أو غرامة مشددة.
الظروف المخفّفة للعقوبة
يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا:
- ردّ المتهم المال أو العين محل الأمانة قبل صدور الحكم النهائي.
- ثبت حسن نية المتهم أو غياب القصد الجنائي.
- ثبت أن التسليم لم يكن على سبيل الأمانة بل على سبيل القرض أو الإعارة.
ومع ذلك، ردّ المال لا يسقط الجريمة بل يُعدّ سبباً لتخفيف الحكم فقط.
الإجراءات القانونية عند التعرض لجريمة خيانة الأمانة وسبل الدفاع
عند اكتشاف وقوع خيانة أمانة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ رسمي لدى مركز الشرطة في الإمارة المعنية مع بيان المستندات والعقود التي تُثبت تسليم المال أو الشيء على سبيل الأمانة.
- تحويل البلاغ إلى النيابة العامة لفتح التحقيق وسماع أقوال الطرفين.
- تمثيل المجني عليه بواسطة محامٍ مختص لتقديم الأدلة والدفوع القانونية.
- بعد انتهاء التحقيق، تُحال الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة للفصل فيها.
- يجوز للمجني عليه أيضاً رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الجريمة.
أما الدفوع في قضايا خيانة الأمانة فتشمل:
- نفي صفة الأمانة في التسليم.
- إثبات أن المال تم تسليمه بموجب عقد قرض أو مشاركة.
- الدفع بعدم توافر القصد الجنائي (أي لم يكن هناك نية للخيانة أو التبدد).
الأثر المدني والجنائي لجريمة خيانة الأمانة
تُعدّ الجريمة من الجنح في التشريع الإماراتي، ويترتب عليها:
- الحبس أو الغرامة وفقاً للمادة (453) من قانون الجرائم والعقوبات.
- سجل جنائي يؤثر في السمعة والمعاملات التجارية.
- إمكانية الحبس التنفيذي إذا لم يتم ردّ المال بعد الحكم.
أما بالنسبة للأثر المدني فيجوز للمجني عليه المطالبة بـ:
- رد المال أو العين محل الأمانة.
- تعويض مالي عن الأضرار الناتجة.
- حجز الأصول أو الأرصدة البنكية لضمان استيفاء الحق.
الأسئلة الشائعة
إنّ عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي تهدف إلى حماية الثقة بين الأفراد والمؤسسات في التعاملات المالية والمدنية. وتبقى الجريمة قائمة حتى مع ردّ المال ما لم تنتفِ النية الجنائية أو تثبت الطبيعة المدنية للنزاع.
عند التعرّض لمثل هذه الحالات، يُنصح باللجوء إلى محامي خيانة الأمانة في الإمارات فوراً لتقديم الاستشارات القانونية، وتحضير الدفاع الملائم أو المطالبة بحقوقك المالية وفق القانون.
تنويه قانوني: هذا المقال تثقيفي ولا يُعتبر استشارة قانونية. للحصول على استشارة دقيقة، تواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إثبات خيانة الأمانة أمام المحكمة في الإمارات: الإجراءات القانونية وآلية تقديم الأدلة، بالإضافة إلى تعرّف على أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، وأيضًا شروط وإجراءات استئناف حكم خيانة الامانة الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات – وزارة العدل الإماراتية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.