أوجد المشرع الإماراتي تشريعًا لأحد أهم الجرائم في الوقت الحالي من خلال تحديد عقوبة الجرائم الالكترونية في الامارات وإطارها القانوني بشكل يحد من انتشارها ويعمل على مكافحتها في آن معًا.
لا سيما مع تزايد خطورة هذه الجرائم وما يمكن أن تتسبب به من أضرار للأفراد والمؤسسات والحكومات، كونها قادرة على تخطي حدود المكان.
إن كان لديك تساؤلات حول قضايا الجرائم الإلكترونية وكيفية إثباتها وما يترتب عليها من عقوبات في الإمارات. اضغط هنا أو على زر الواتس آب يمين الشاشة للتواصل مع مكتب المحامي .
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في الامارات؟
يشكل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإطار القانوني الشامل لآليات تجريم الممارسات الخاطئة والاستخدام غير القانوني لتقنيات المعلومات وشبكة الإنترنت في الإمارات.
حيث يهدف إلى حماية كافة الجهات التي يمكن أن تتعرض للضرر جراء هذه الممارسات، حيث يعزز حماية الأفراد والمؤسسات والقواعد الحكومية من الجرائم الإلكترونية التي تتم من خلال شبكات الإنترنت والتقنيات ذات الصلة.
من الجدير بالذكر أن قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي:
- يتضمن عقوبات الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها، سواء استهدفت المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية أو الشخصية.
- يعمل على مكافحة الاحتيال الإلكتروني وانتشار الشائعات، واستثمار التكنولوجيا في ارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين.
- لم يتهاون في فرض العقوبات بما يتوافق مع الأضرار الناجمة عن الأفعال والأنشطة التي قام بتجريمها.
حيث يعاقب على الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، بينما تشدد لتصبح السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إن تسبب الاعتداء بأضرار للدولة، بالإضافة إلى الغرامات المالية عالية القيمة.
كما يعاقب على تزوير المستندات، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني ومختلف الأفعال المخالفة للقانون بالسجن المؤقت ودفع الغرامات المالية.
قانون عقوبات السب عبر الجرائم الالكترونية في الامارات
يمثل السب أحد الأفعال المخالفة للقانون في الإمارات، حيث يعاقب من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، لما يسببه من أضرار تقع على سمعة الإنسان وشرفه.
حيث أقر المشرع معاقبة كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للازدراء من الآخرين أو العقاب، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات أو شبكة معلوماتية.
تتضمن العقوبة الحبس بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عملًا بالمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
بينما يعد ظرفًا مشددًا للجريمة وقوعها بحق موظف عام في الإمارات أو شخص مكلف بأداء خدمة عامة، في حال حدث ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
الأسئلة الشائعة
تقع العقوبات التي تضمنها قانون الجرائم الإلكترونية محل تساؤل وتطرح بشأنها تساؤلات عدة، من أكثرها شيوعًا:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة الجرائم الالكترونية في الامارات التي فرضها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على ما تتم إدانته بارتكابها بموجب حكم قضائي.
في حال اتهامك بأحد انواع الجرائم الالكترونية وفق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات وتخشى فرض العقوبات عليك. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.