تنتهي الدعاوى الجزائية في المحاكم المختصة في الإمارات وبعد إتباع كافة مراحل التحقيق ودراسة الوقائع بصدور حكم قضائي بات يقضي بالبراءة أو الإدانة.
يتضمن الحكم شكل العقوبة ومقدارها في حال الإدانة لبدء إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات التي تتولاها الجهات المختصة، وهو ما نناقشه في هذا المقال.
هل تحتاج لاستشارة قانونية من محامي جنائي في دبي بشأن طلب تنفيذ حكم جنائى؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
تقتضي القوانين تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة أصولاً بعد اكتسابها القطعية واستنفاد طرق الطعن المتاحة في الحكم بناءً على معطيات وظروف الدعوى الجزائية.
إلا أن إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي تختلف وفق نوع العقوبة الصادرة، وذلك في حال تضمن الحكم عقوبة القصاص أو الدية، أو الحكم بالإعدام، أو بعقوبة مقيدة للحرية.
أما جرائم القصاص فلا يجوز تنفيذها بشكل عاجل، ويودع المحكوم عليه في الدعوى بالدية الشرعية في منشأة عقابية حتى يتم تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.
ومن ثم، إن تضمن الحكم تنفيذ عقوبة الإعدام، فإن إجراءات التنفيذ تكون وفق الخطوات التالية:
- إيداع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية حتى حلول موعد تنفيذ الحكم.
- عند اكتساب الحكم الصفة القطعية وفق الأحكام القانونية، يتم رفع الأوراق لرئيس الدولة للتصديق عليه.
- يمكن للمحكوم عليه مقابلة أقاربه، كما يحق له طلب مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه.
- تنفذ العقوبة داخل المنشأة العقابية أو في مكان آخر إن قدم طلب كتابي لذلك وتمت المصادقة عليه.
- يحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة العامة والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها، ويحق لأولياء الدم في القتل قصاصًا الحضور.
- يتم قراءة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم بها.
- بعد إتمام التنفيذ يتم تحرير محضر تنفيذ حكم الإعدام.
أما إن تضمن الحكم تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية، فإن إجراءات التنفيذ تكون بإيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المعدة لذلك، على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة.
دور الجهات المعنية في تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
تؤدي مجموعة من الجهات دورًا في إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، بما فيها السلطات القضائية والنيابة العامة وإدارات المؤسسات العقابية.
بينما تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شتى الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم مهما كان مضمون العقوبة، ولها الاستعانة بالسلطة العامة عند اللزوم.
ويتمثل دور النيابة العامة في إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام بإصدار أمر إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية، كما ينبغي لأحد أعضاء النيابة حضور تنفيذ الإعدام.
ومن ثم، ينبغي على عضو النيابة العامة تحرير محضر تنفيذ العقوبة، ويضمنه شهادة الطبيب المشرف على التنفيذ، وتدوين تاريخ وساعة التنفيذ.
وكذلك الأمر في حالات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، حيث تتولى إصدار أمر إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية، كما يقع ضمن مهامها إصدار أمر التشغيل وفق الشروط والضوابط القانونية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول تنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات ودور الجهات المعنية في التنفيذ.
وإن أردت استشارة افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات متخصص حول الطعن في أحكام العقوبات، وإجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وهل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات، والإفراج المؤقت في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي. وشروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، وأمر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
المصادر:
- المواد (268- 272- 273- 274- 275- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 291- 292- 293) من قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.