تخطى إلى المحتوى
اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات

اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات

الطعن بالنقض حق كفله القانون لكافة المتقاضين في الإمارات، لكن بشرط توافر اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات، والتي سنعرفكم عليها في فقرتنا التالية، لمعرفة متى يحق لكم ممارسة الطعن بالنقض.

قبل الطعن بالنقض يجب تعيين محامي جنائي متمرس، يمكنكم التواصل معه على الأرقام في صفحة اتصل بنا.

ما هي اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات؟

أكد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على إعطاء الحق لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن أداء الحقوق المدنية للمتضررين من الجريمة والمدعي بها والمؤمن لديه، الطعن بطريق النقض (التمييز) في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة، بالبراءة أو بالإدانة، للأسباب التالية:

  • إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا مبنيًا على مخالفة القانون، أو خطأ القضاة في تطبيقه على الحكم المنقوض مثل، (إنكار القاضي قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة، أو تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها).
  • خطأ القاضي في تأويل القانون، (الخطأ في فهمه فيطبق قاعدة قانونية في غير محلها).
  • ثبوت بطلان في الحكم المنقوض، (لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه، سواء لعيب في أسبابه الواقعية أو التناقض في الأسباب).
  • بطلان في إجراءات الدعوى أثرت في الحكم المنقوض (القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أو التحقيق، إهمال الإجراءات أو مخالفتها).
  • إذا حكمت محكمة الاستئناف في الادعاء المدني (الحقوق المدنية) أكثر مما طلب الخصم.
  • خلو حكم الاستئناف من أسبابه أو تدوين أسباب غير كافية أو غامضة.
  • صدور الحكم المنقوض مناقضًا لحكم صادر في ذات الواقعة.

أسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات

أسباب النقض من المحكمة

للمحكمة أن تنقض الحكم لصالح المتهم بنفسها، إذا تبين لها بالأوراق الثبوتية:

  1. أن الحكم المنقوض أصدرته محكمة لم تكن مشكلة وفقًا للقانون، أو لا ولاية لها للفصل في الدعوى.
  2. إذا صدر بعد صدور الحكم المنقوض قانون أصلح للمتهم ينطبق على قضيته.

أسباب النقض لصالح القانون

يحق للنائب العام بنفسه أو بطلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة، الطعن بالنقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في حال:

  1. الأحكام التي لا يسمح القانون للخصوم بنقضها.
  2. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد نقضها أو تنازلوا عن حق النقض، أو نقضوها وقضي بعدم قبوله.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول أسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تتمثل إجراءات الطعن بالنقض الجنائى برفع الطعن بالنقض بصحيفة تتضمن أسبابه، تودع بمكتب إدارة الدعوى بمحكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم غيابيًا، أو من يوم إعلانه حضوريًا. ويقيده مكتب إدارة الدعوى في السجل الخاص، ويبلغ المطعون ضده بصورة منه. ويوقع أسبابه رئيس النيابة العامة إذا كان مرفوعًا منها، وإذا كان مرفوعًا من الخصوم يوقع أسبابه محامي تقبله المحكمة.
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ الجنائي هو آخر مراحل التقاضي، وطريقة طعن استثنائية غير عادية، تهدف لفحص ﺳـﻼﻣﺔ الحكم ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ الصادر في جريمة من ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭالتأكد من ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻃﺮﻑ الجهات ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ.

كانت هذه اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات كما نص عليها القانون، والتي يمكن للمتقاضين بمجرد توافر أحدها في الأحكام الصادرة بحقهم، الطعن بالنقض أمام المحاكم المختصة.

ولمزيد من الاطلاع والاستفسارات القانونية، تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:


المراجع:

  • النقض- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي