التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات هو طريق استثنائي من طرق الطعن على الأحكام الباتة الحائزة قوة الأمر المقضي به بالعقوبة. يجوز اللجوء إليها في حالات وشروط وضمن إجراءات معينة، سوف نشرحها بالتفصيل في هذا المقال، هيا لنبدأ.
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي مختص في التماس إعادة النظر، انقر هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
شروط التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات
التماس إعادة النظر كما عرفه قانون المرافعات الجزائية الإماراتي، هو طريقة طعن غير عادية، لا يجوز الالتجاء إليه، إلا إذا شاب الحكم خطأ من حيث وقائع الدعوى، فهو إعادة للمحاكمة، ولا يتقيد بمدة محددة للنظر فيه أمام دائرة النقض كمبدأ عام.
ويجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية، لكن بعد توافر الشروط التالية فيه:
- أن يكون صادرًا بعقوبة، أو إدانة، أما أحكام البراءة فلا يجوز التماس إعادة النظر فيها، حتى لو صدرت بناء على خطأ متعلق بالوقائع.
- أن يكون صادرًا في جناية أو جنحة، وليس في المخالفات، إلا إذا ارتبطت بجناية أو جنحة ارتباطًا غير قابل للتجزئة.
- أن يكون حكمًا بالإدانة باتًا، غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية (الاعتراض والاستئناف)، أو غير العادية (التمييز)، إما لاستنفادها أو لفوات ميعادها.
- أن يكون الحكم المطعون فيه منفذ أو واجب النفاذ.
- ظهور وقائع أو أوراق جديدة، من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، كانت مجهولة على القضاة الذين أصدروا الحكم أو النيابة العامة.
كيفية تقديم طلب التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات
للنائب العام، والمحكوم عليه أو من يمثله قانونًا، إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، أو ورثته بعد موته حق الطعن بإعادة النظر، باستثناء ظهور وقائع، أو تقديم أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، تثبت براءة المحكوم عليه عندها يكون الالتماس حكرًا على النائب العام، وفق الخطوات التالية:
- يقدم المحكوم عليه أو ذويه الطلب إلى النائب العام.
- يرفع الطلب بعريضة تتضمن:
- أسماء الخصوم وصفاتهم وبياناتهم الشخصية.
- الجريمة موضوع الدعوى.
- بيان الحكم الملتمس والطعون المرفوعة فيه.
- أسباب الالتماس التي يستند عليها.
- المستندات المؤيدة له.
- الطلبات والتوقيع.
- أو يرفع النائب العام الطلب بتقرير يبين فيه رأيه والواقعة أو الورقة الطارئة التي استند عليها.
- يرفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
- يرفع النائب العام طلب التماس إعادة النظر، منه أو من المحكوم عليه، مع التحقيقات التي أجراها، إلى دائرة التمييز الجزائية.
- تفصل الدائرة في الطلب، بعد اطلاعها على الأوراق، وسماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وإجراء التحقيقات اللازمة.
- تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطلب أمام دائرة التمييز الجزائية قبل انعقادها بثلاثة أيام.
- تفصل الدائرة في الطلب، وإذا قررت قبول الطلب، تقرر واحدًا مما يلي:
- تحكم بإلغاء الحكم الملتمس وتقضي ببراءة المتهم.
- تحيل الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- تحيلها للمحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، بشرط أن تلتزم بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
- نظر الدعوى أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
- لا تلغِ دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
الأسئلة الشائعة
أجوبة مختصرة لأبرز الأسئلة المتعلقة حول التماس اعادة النظر في المواد الجنائية بالإمارات:
قدمنا تعريفًا شاملًا حول كيفية تقديم طلب التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات، وشروط الالتماس، وحالاته، بشكل يجعل القارئ مدركًا حقوقه والتزاماته عند تقديم التماس إعادة النظر.
وقبل الطعن بالتماس إعادة النظر، يجب استشارة افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، لمعرفة إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي.
- الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
- استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
- أمر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
- الإفراج المشروط في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.