عند إقامة دعوى جزائية، تتولى الجهات المعنية مختلف إجراءات التحقيق ودراسة الوقائع والمحاكمة، وإصدار حكم يقضي بالبراءة أو الإدانة مع تحديد نوع العقوبة ومقدارها.
وفي كلتا الحالتين يمكن الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وذلك بعد تحديد نوع الاعتراض بناءً على الأسباب الموجبة له، وهو ما نناقشه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي جنائي في دبي حول الاعتراض على الأحكام الجزائية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أنواع الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
تعكس فكرة الاعتراض على الأحكام طبيعة التنظيم القضائي الذي يقوم على درجات، والذي يتيح الاعتراض والطعن على الحكم لطرح الدعوى أمام محكمة ذات درجة أعلى.
وطرق الطعن في الأحكام الجزائية تمثل وسائل حددها قانون الإجراءات الجزائية الإمارات للاعتراض على تنفيذ الأحكام وطلب عرضه على القضاء قبل تنفيذه، وهي عدة أنواع يمكن حصرها فيما يلي:
- الاستئناف: وهو أحد أنواع الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، بغرض طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ويعتبر بمثابة فرصة لإصلاح العيوب التي يمكن أن تشوب الأحكام الابتدائية.
- النقض: وهو اعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، وذلك بهدف التحقق من أن حكم الاستئناف مطابق للقوانين والأنظمة من حيث القواعد الموضوعية أو الإجراءات المتبعة.
- إعادة النظر: هو أحد حقوق المحكوم عليه، وغايته الاعتراض على حكم لتصحيح الخطأ في الوقائع وليس الخطأ في تطبيق القانون أو الإجراءات كما هو الحال في الطعن بالنقض.
أسباب الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
يحدد نوع اعتراض على حكم جنائي في الإمارات بناءً على الأسباب الموجبة للطعن في الحكم، حيث تختلف أسباب الاعتراض ما بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
حيث يمكن الاعتراض بالاستئناف خلال خمسة عشر يومًا إن وقع غش من الخصوم أو تم بناء الحكم على شهادة مزورة أو أوراق غير صحيحة.
بينما حدد القانون أسباب النقض بما يلي:
- بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- وقوع بطلان في الحكم بما أثر على الحكم.
- وقوع بطلان في الإجراءات بما أثر على الحكم.
- صدور حكم بالادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
- خلو الحكم من الأسباب التي تبرره، أو كانت غامضة أو غير كافية.
- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
أما أسباب الاعتراض على تنفيذ حكم جنائي عبر إعادة النظر، فقد حددها قانون الإجراءات الجزائية بما يلي:
- إدانة المتهم بجريمة قتل، ومن ثم تبين أن المدعى قتله حي.
- صدور حكم يدين المتهم في واقعة، ومن ثم صدور حكم يدين آخر في ذات الواقعة.
- الحكم بتزوير أوراق تم الاستناد إليها أثناء نظر الدعوى.
- الحكم بزور شهادة الشهود أو الخبراء في الدعوى.
- ظهور وقائع أو أوراق لم تكن موجودة قبل إصدار الحكم.
إجراءات الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الامارات
يتطلب الاعتراض على تنفيذ الأحكام إتباع إجراءات قانونية، وفقًا لنوع الطعن في الحكم الذي يريد المعترض التقدم به، سواء بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.
وتتمثل الإجراءات بإعداد تقرير (الاستئناف- النقض- إعادة النظر) بحيث يشمل أسباب الاعتراض، خلال الميعاد المحدد لكل نوع من أنواع الطعن.
ومن ثم، يودع التقرير لدى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن، ليتم قيده وتحديد جلسة قضائية، بهدف نظر الأسباب المقدم والإقرار بقبول الطلب أو رفضه.
وتنتهي الإجراءات في حال اشتمال طلب الاعتراض على الشروط القانونية، بتأييد الحكم المعترض عليه أو تعديله أو إلغاءه وإصدار حكم آخر يتناسب مع المعطيات الجديدة.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول الاعتراض على تنفيذ الأحكام، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات من حيث أنواعه وأسبابه والإجراءات القانونية المتبعة لإنجازه.
إن أردت الاستعانة بخدمات افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات خبير في إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات، وتقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وأمر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وهل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات. والإفراج المؤقت في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، وشروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
المصادر:
- المواد (230- 234- 237- 241- 244- 245- 257- 262) من قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.