هناك العديد من الجرائم التي ترتكب للدفاع عن النفس من خطر محتمل، ويكفل القانون الإماراتي حق الدفاع عن النفس لكن ما حكم القتل دفاعا عن النفس في الإمارات وكيف يكون حكم الدفاع عن النفس بالضرب؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا اليوم تابع معنا لتعرف كافة التفاصيل القانونية.
للحصول على استشارة قانونية فورية من محامي جنائي في دبي انقر على زر الواتساب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الدفاع الشرعي في القانون الإماراتي
يقصد بالدفاع الشرعي استخدام قوة معيّنة ومناسبة لدرء خطر ما يهدد الشخص في ماله أو نفسه أو عرضه وبشكل مفاجئ. ويجب أن يكون هذا الخطر حقيقيًا ليس فقط محتملًا، حيث يتم تجريد الفعل غير المشروع من الصفة الإجرامية وإحالته إلى نطاق المشروعية.
وقد اعتبر قانون العقوبات الإماراتي حالة الدفاع عن النفس من الحالات التي لا يترتب عليها مسؤولية جزائية في حال توافرت عدد من الشروط اللازمة التي نص عليه القانون نفسه، أنه لا يتم مساءلة الشخص الذي ارتكب جريمة دفاعًا عن نفسه نتيجة إكراه مادي أو معنوي ومن هذه الشروط:
- أن يقوم المتعرض للخطر بالدفع بالقدر الضروري لدفع الخطر والأدوات المتناسبة معه.
- وجود خطر جسيم على وشك الوقوع يعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للتهديد.
- يجب أن لا يكون للشخص المعرض للخطر أي دور في قيام الخطر الجسيم.
- إذا كان الاعتداء أو الظروف تمنع المدافع عن نفسه من اللجوء إلى السلطات المختصة.
- إذا تعرّض المدافع عن نفسه لخطر حالي أو كان من المحتمل حدوثه في المستقبل على النفس أو المال.
- تعرض الشخص المتعرض للخطر لاعتداء قد يهتك العرض بشكل مكره عن طريق الإجبار.
- في حال تعرّض الشخص لإتلاف ممتلكاته أو السرقة أو في حالة الجنايات والحريق.
- تعرّض الشخص لاعتداء قد يؤدي إلى تعريضه إلى الموت أو الجروح البالغة.
- عند التعرّض لحالة اختطاف قد تعرّض حياة الشخص لأي نوع من أنواع من الخطر.
حكم القتل دفاعا عن النفس في الإمارات
يعتبر حق الدفاع الشرعي معترفًا به قانونيًا في القانون الإماراتي، حيث يعود تقديره إلى القاضي الجزائي الذي ينظر في القضية ويقرر حالة الدفاع الشرعي، بدراسة التناسب بين الخطر الذي يكون محدق بالجاني وردة الفعل التي قام بها لدفع هذا الخطر.
ففي حالة كان هذا الخطر متناسب مع فعله يعفيه من العقاب، أمّا في حالة كان قد تجاوز في فعله الحد اللازم لدفع الخطر في هذه الحالة يتم فرض عقوبة الدفاع عن النفس وفقًا لذلك التجاوز وعلى سبيل المثال عند قيام شخص بضرب شخص آخر بعصا فكان رد المعتدى عليه بالعصا أن أطلق النار على هذا الشخص في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود الدفاع عن النفس المنصوص عليها في القانون ويتم محاسبته لعدم تناسب الفعل مع رد الفعل.
وحكم الدفاع عن النفس في القانون تفرض فقط على الفاعل المسؤولية المدنية التي تكون عبارة عن تعويض المجني عليه أو أفراد عائلته من ضرر معنوي أو مادي نتيجة ارتكاب تلك الجريمة. ويمكن القتل دفاعا عن العرض بشرط:
- عدم القدرة إلى اللجوء إلى السلطات المختصة.
- عدم وجود وسيلة أخرى لحماية العرض.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي بعض الإجابات حول حكم القتل دفاعا عن النفس في الإمارات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم عن حكم القتل دفاعا عن النفس في الإمارات، والذي أوضحنا فيه أن القتل في حالة الدفاع عن النفس والعرض أو المال من الحالات الاستثنائية المعفاة من العقاب وفقًا لما جاء في القانون العقوبات الإماراتي، أي لا وجود للمسؤولية الجنائية لهذا النوع من الجريمة.
وإن كان لديك دعوى قتل نتيجة دفاعك عن نفسك أو عرضك وتريد استشارة قانونية جنائية من محامين مختصين في الجنايات في دولة الإمارات لا تتردد في التواصل مع مكتبنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أنواع وأركان وعقوبة الشروع في القتل في الإمارات، بالإضافة إلى هل يجوز القتل دفاعا عن الشرف في الإمارات، وأيضًا عقوبة القتل الخطأ وفق القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.