الشروع بالسرقة يُقصد به البدء في تنفيذ الجريمة دون إتمامها، وهو ما يميز هذا الفعل عن السرقة المكتملة. ولهذا فإن القانون الإماراتي قد وضع قوانينًا صارمة لمحاكمة الشروع في جريمة السرقة في الإمارات، حمايةً للأمن العام وأموال المواطنين والمقيمين.
ضمن مقالنا التالي، سنبين تفاصيل حول الشروع، والعقوبات المفروضة على هذا الفعل، لذا تابع معنا.
تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي، بالنقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الشروع في جريمة السرقة في الإمارات
السرقة بوجه عام هي أخذ مال غير مملوك لصاحب الفعل بطريقة غير قانونية بقصد التملك دون رضا المالك. أما الشروع في السرقة فهو محاولة أو البدء بتنفيذ السرقة ولكن لم تسفر المحاولة عن إتمام الجريمة، إما بتدخل الغير أو بخروج الفاعل عن النية الأصلية للسرقة بسبب ظروف معينة.
إذن، فالشروع يعبر عن حالة بين الفكر الإجرامي والنتيجة المادية الجرمية، إذ لا يتم الانتهاء منها. وقد اعتبر القانون الإماراتي، الشروع جريمة منفصلة عن السرقة التامة، ويعاقب عليها بعقوبات مختلفة. بالاستناد لدرجة القصد الجنائي والإصرار على ارتكاب الجريمة.
هذا ويوجد نوعان للشروع في السرقة، وهما:
| الشروع الناقص | الشروع التام |
| عندما يشرع الجاني بتنفيذ جريمته، إلا أنه يتوقف أو يُمنع من إتمامها بسبب تدخل خارجي. | عندما يقوم الجاني بكافة الأفعال اللازمة لإتمام جريمته، إلا أنها لا تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل. |
ويتكون الشروع من العناصر التالية:
- نية السرقة: يجب أن تكون نية الفاعل هي سرقة مال أو ممتلكات مملوكة لشخص آخر.
- البدء بالتنفيذ: يجب أن يكون الفاعل قد بدأ فعلًا بتنفيذ فعل السرقة، مثل كسر القفل.
- عدم إتمام الجريمة: عدم نجاح الجريمة بإتمام السرقة بسبب تدخل خارجي.
عقوبة الشروع في السرقة في الإمارات
تنص القوانين الاتحادية في دولة الإمارات، ولا سيما القانون الجنائي، على عقوبات محددة تتفاوت بحسب درجة الجريمة وظروف ارتكابها. الشروع في جريمة السرقة يُعاقب عليه عقابًا ولكن بدرجة أخف مقارنة بإتمام الجريمة.
حيث نصت المادة 445 من قانون العقوبات الإماراتي، على ما يلي:
“يعاقب على الشروع بجنحة السرقة بنصف العقوبة التي تكون لجريمة السرقة التامة”.
وتشمل هذه العقوبات:
- الغرامة المالية.
- السجن لفترة محددة.
- تشدد العقوبة بحالات معينة.
كما أن هناك عدة عوامل تؤثر على مدى شدة العقوبة في حال الشروع بالسرقة، منها:
- مدى تكرار المحاولة أو ارتكاب جرائم سابق.
- وجود سوابق جنائية للمتهم.
- الظروف المخففة كإعادة المسروقات إن وجدت.
- وجود أية عناصر تشديد مثل استعمال السلاح أو الاعتداء على الأشخاص.
- نية المتهم وطبيعة الفعل المرتكب في مرحلة الشروع.
حيث أن المحاكم تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند إصدار حكم شروع في جريمة سرقة، لضمان تحقيق العدالة والتناسب بين الفعل والعقاب.
الأسئلة الشائعة
بالختام، نجد أن الدولة أولت اهتماماً بالغاً لظاهرة الشروع في جريمة السرقة في الإمارات، من خلال سن القوانين الصارمة وفرض العقوبات الرادعة بحق المرتكبين.
للحصول على مزيد من المعلومات حول الشروع بالجرائم على اختلافها، تستطيع التواصل مع الفريق القانوني المختص لدى مكتبنا للمحاماة، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، بالإضافة إلى احكام الإدانة فى قضايا السرقة من المتاجر في دبي، وأيضًا قضايا وأحكام وعقوبات السرقة من سوبر ماركت في دولة الإمارات.
المراجع:
- المادة 445 قانون العقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.