مع انتشار ظاهرة الاحتيال المالي في الإمارات، أصبحت أموال الناس وممتلكاتهم في خطر شديد. لذا تتصدى دولة الإمارات لها من خلال فرض عقوبات صارمة على النصب والاحتيال في القانون الاماراتي.
في مقال اليوم، سنبين كيف عالج القانون هذه الجريمة، وما هي أركانها القانونية، لذا تابع القراءة حتى النهاية.
للحصول على استشارة من محامي جنائي في دبي حول الاحتيال، فقط انقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
النصب والاحتيال في القانون الاماراتي
النصب هو فعل يهدف إلى خداع الشخص الآخر بغرض الحصول على منافع مالية أو مادية عن طريق طرق غير قانونية. يشمل ذلك استخدام الكذب، والتظاهر بأنه شخص آخر، واستخدام مستندات مزورة.
أما تعريف الاحتيال في القانون، فعادةً ما يكون أوسع ويشير إلى أي تصرف يتضمن خداعًا، واستخدام وسائل احتيالية، لإلحاق الضرر بالآخرين بهدف الكسب.
وقد عالج قانون العقوبات في الإمارات، هذه الجرائم، من خلال المادة 451، والتي نصت على أنه:
” تكون عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات، الحبس والغرامة لكل من توصل للاستيلاء لنفسه أو لشخص آخر، على مال منقول أو منفعة، أو سند أو توقيع على سند، أو تعديله أو إتلافه، وذلك باستخدام وسائل احتيالية، متى ما أدى ذلك لخداع المجني عليه، وحمله على التسليم”.
وتكون العقوبة ذاتها، كل من تصرف بعقار أو منقول وهو عالم بأنه غير مملوك له أو لا يملك حق التصرف به، أو تصرف بشيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه، أو كان قد تعاقد عليه وكان من شأن ذلك التصرف أن يضر بغيره.
وتشدد عقوبة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي، بحال كان المال مملوكًا للدولة، أو عبر استخدام صفة وظيفية للحصول على المال، أو كان مال قُصّر أو من ذوي الهمم.
من جهة أخرى أفرد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المادة 40، لبيان عقوبة من استخدم الاحتيال الإلكتروني في الإمارات، حيث عاقب على ذلك بـ:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- الغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم.
- بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر، أنه بمجرد التنازل عن دعوى النصب والاحتيال، يسقط الحق الخاص والحق العام في جرائم النصب والاحتيال.
أركان جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي
ككل جريمة، لابد أن يتوافر فيها الأركان المطلوبة لتجريم الفاعل، وأركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الاماراتي هي:
- الركن المادي: ويتكون في 3 عناصر:
- فعل الاحتيال: ويشير لتغيير الحقائق مما يؤدي لخطأ في تصور الضحية، ويكون أساسه الخداع الذي يشوش ذهن الضحية ويجعله يصدق أمرًا غير صحيح.
- النتيجة: وتكون النتيجة، قيام المجني عليه بنقل ممتلكاته للجاني لوقوعه بالخداع والاحتيال.
- العلاقة السببية: لإثبات وقوع جريمة الاحتيال، لا بد من توافر العلاقة السببية بين الاحتيال والطريقة المستخدمة من مرتكب الجريمة، والنتيجة الواقعة، أي تسليم المجني عليه لممتلكاته .
- الركن المعنوي: تعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية فلا بد أن يتوافر فيها قصد جرمي، وهو علم الجاني قبل شروعه بجريمة النصب بأن ما يقوم به هو فعل احتيال بمقتضى القانون، وأن هذا الفعل سيؤدي لتسليم الضحية أمواله.
الأسئلة الشائعة
هنا، نصل لنهاية سطور مقالنا حول النصب والاحتيال في القانون الإماراتي، وقد بينا خلاله تفاصيل هذه الأفعال، عقوباتها، والأركان الأساسية لها.
بحال وقوعك ضحية لعملية نصب واحتيال، كل ما عليك هو التواصل مع فريق مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الاتصال على الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيف ارفع قضية نصب واحتيال في دبي؟ الإجابة بالتفصيل، بالإضافة إلى أبرز أحكام تمييز دبي في الاحتيال،وأيضًا عقوبة النصب والاحتيال في دبي.
المراجع:
- المادة 451 قانون العقوبات.
- المادة 40 قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.