تخطى إلى المحتوى
جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي

جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي

يحتل القانون الإماراتي مكانة بارزة في الحفاظ على كرامة الأفراد وحقوقهم الشخصية، ويتجلى ذلك بوضوح في التشريعات الصارمة التي تُعنى بجريمة القذف والسب.

في هذا السياق، يأتي القانون الإماراتي ليعاقب على جرائم القذف والسب بصرامة، مما يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق الشخصية وتعزيز احترام الأفراد داخل المجتمع.

هذا ما سنشير إليه في مقالنا لليوم بعنوان جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الخاصة بذلك.

هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص الدفوع في جريمة السب والقذف عن طريق التليفون؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

ما هي جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي؟

في ظل حرص الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، وضعت الدولة قوانين صارمة للتعامل مع جرائم القذف والسب. يستند التشريع الإماراتي، ضمن قانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى حماية سمعة الأفراد من الاتهامات الباطلة والتشهير، سواء كان ذلك بشكل علني أو عبر وسائل التواصل الحديثة.

تعريف القذف والسب

يمكن تعريف كل من القذف والسي وفق القانون الإماراتي كالتالي:

  • القذف: يُعرّف على أنه توجيه تهمة إلى شخص معين بواقعة تستوجب عقوبة قانونية أو تمس شرفه واعتباره دون إثبات، مع العلم بأن التهمة كاذبة.
  • السب: يُعرّف على أنه استخدام ألفاظ أو تعبيرات مسيئة تمس كرامة الشخص أو تحط من قدره في أعين الآخرين.

القوانين المطبقة على جريمة السب والقذف في الإمارات

تتضمن القوانين التالية ما يتعلق بجريمة القذف والسب:

  1. قانون العقوبات الاتحادي: ينص على العقوبات المتعلقة بجرائم القذف والسب التقليدية.
  2. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يضيف هذا القانون تنظيمات إضافية تختص بالقذف والسب عبر الإنترنت أو من خلال وسائل النشر الإلكتروني.

اركان جريمة السب والقذف في الإمارات

في الإمارات، تشمل أركان جريمة السب والقذف 3 عناصر رئيسيّة:

  1. الإسناد (الاتهام): الإسناد هو توجيه اتهام لشخص آخر يتضمن المساس بشرفه أو الترويج لواقعة تمس سمعته بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر. لذا، فإن جريمتي السب والقذف تقومان على فعلين أساسيين: الأول هو الإفصاح عن الواقعة، والثاني هو نشرها علنيًا.

كما يُعتبر الإسناد بمثابة اتهام بعيب أو فعل غير مشروع يتعلق بموقف محدد، مما يؤدي إلى تشويه صورة الشخص المتهم في أعين الآخرين بسبب إهانته أو تحقيره. إذا أدى القذف إلى توجيه اتهام لشخص ما، وجعل المجتمع ينظر إليه بصورة سلبية، فإن القانون يفرض عقوبة على من قام بالإسناد.

  1. الواقعة (الحادثة): يتطلب الإسناد الإشارة بدقة إلى واقعة أو حادثة معينة، بحيث تكون واضحة وغير غامضة. في القانون الإماراتي، تُعد الواقعة محددة إذا تم تحديد موقعها وزمانها وعناصرها الأساسية. فإذا قام شخص بإسناد جريمة معينة لشخص آخر، تتعلق بحادثة موثقة ومعروفة، فإن تلك الواقعة تُعتبر محددة ولا تتطلب توضيح إضافي للمكان والزمان.
  2. التشهير (الإعلان): يعتبر التشهير أحد أهم أركان جريمة السب والقذف، حيث يتعين إثبات جريمة السب والقذف من خلال نشر هذه الإساءات. في السابق، كان الإعلان أو التشهير يقتصر على النشر عبر الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون، لكن مع ظهور الإنترنت، أصبحت جرائم القذف الإلكتروني تُدخل ضمن نطاق التطبيق القانوني. لذا، إذا تم سب أو قذف شخص في منشور علني أو على صفحة عامة، يُعتبر ذلك بمثابة تشهير.

أركان جريمة السب والقذف في الإمارات

اثبات جريمة السب والقذف في الإمارات

بناءً على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إثبات جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي يتطلب ما يلي:

  • الركن المادي للجريمة: نشر أو إذاعة أقوال أو صور أو رسوم أو أي وسيلة أخرى تحط من قدر الشخص وتنال من شرفه أو اعتباره، ويجب أن تكون هذه الأقوال أو الصور أو الرسوم حقيقية وليست مجرد آراء أو انتقادات.
  • الركن المعنوي للجريمة: توافر القصد الجنائي لدى الجاني، بمعنى أن يكون على علم بأن ما ينشره أو يذيعه يشكل سبًا أو قذفًا، ومن ثم يجب أن يكون الجاني قد تصرف بنية الإساءة إلى الشخص المجني عليه.
  • الأدلة المطلوبة: مثل الأقوال المنشورة أو الصور المتداولة، أو إفادات شهود على واقعة النشر أو الإذاعة، ثم أي ظروف أخرى تساعد في إثبات قصد الجاني.
  • الإجراءات القانونية: تقديم شكوى رسمية من المجني عليه أو من ينوب عنه إلى الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة العامة)، ثم التحقيق في الواقعة وجمع الأدلة اللازمة، وأخيرًا إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

يجب توافر جميع هذه العناصر لإثبات جريمة السب والقذف في الإمارات وإصدار حكم قضائي بشأنها. وتختلف العقوبات بحسب خطورة الجريمة وتأثيرها على المجني عليه.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي:

القذف هو اتهام شخص بارتكاب فعل يشين أو جريمة تتعلق بالشرف أو السمعة، ويتم ذلك عن طريق سلوك أو قول أو كتابة أو الإشارة. يعاقب عليه القانون، سواء كان الاتهام صحيحًا أم غير صحيح.
تنص المادة 425 من قانون العقوبات الإماراتي على أنه: يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف درهم كل من يوجه اتهامًا لغير بخطة علنية تتعلق بواقعة يمكن أن تعرضه للعقوبة أو الازدراء.
تكون العقوبة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لعمله، أو إذا كان القذف يمس الشرف أو يجرح سمعة العائلات، أو يظهر فيه تحقيق هدف غير قانوني.
نعم، تشمل القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالقانون الإماراتي يعتبر التصريحات التي تُنشر على الإنترنت أو في مواقع التواصل أو حتى في الرسائل الخاصة جريمة قذف.
إن أركان جريمة السب والقذف هي: الإسناد هو توجيه اتهام يمس شرف الشخص عبر وسائل النشر، ويشمل جريمتين هما السب والقذف، اللتان تقومان على الإفصاح العلني عن واقعة تمس سمعة المتهم. يتطلب الإسناد الإشارة إلى واقعة معينة بدقة من حيث الزمان والمكان. يعتبر التشهير ركنًا أساسيًا في جريمة السب والقذف، حيث يتم إثباتها من خلال نشر الإساءات، بما في ذلك عبر الإنترنت، مما يجعل القذف الإلكتروني ضمن نطاق القانون.

في ختام مقالنا جريمة القذف والسب في القانون الاماراتي يمكننا أن نستنتج أن جريمة القذف والسب تشكل إحدى الجرائم ذات الأبعاد الاجتماعية والقانونية الهامة في المجتمع الإماراتي. إذ تسعى التشريعات الإماراتية، من خلال القوانين المعمول بها، إلى تعزيز قيمة احترام الأشخاص وحمايتهم من الاتهامات الباطلة التي قد تؤثر على سمعتهم وكرامتهم.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي مختص في قضايا السب والقذف في الإمارات بخصوص عقوبة جريمة السب والقذف في الامارات والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. أو احكام في التشهير والقذف في الامارات، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.


المصادر:

  • قانون العقوبات الإماراتي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي