تعد قضايا السب والقذف من الجرائم الماسة بكرامة الفرد، وقام القانون الإماراتي بالتشديد على العقوبات ضد هذا النوع من الجرائم من أجل حماية الأفراد من التشهير والإساءة اللفظية.
سنتعرف في مقال اليوم على شروط رفع دعوى سب وقذف في الإمارات وفق قانون السب والقذف الإماراتي، والإجراءات الواجب اتباعها عند الرغبة في رفع دعوى سب وقذف، تابع مقال اليوم لتعرف المزيد.
للحصول على استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي يمكنك الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
دعوى السب والقذف في القانون الإماراتي
تعرّف جريمة السب على أنها قيام الجاني بالتلفظ بعبارات سيئة قذرة وتخدش الحياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تؤدي إلى الإهانة ولا يتضمن توجيه اتهامات، أمّا في جريمة القذف يقوم الجاني في هذه الحالة بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه تجعله عرضة للعقاب أو محط كراهية وازدراء من المجتمع.
وعند تعرّض أي شخص للسب أو القذف يمكنه تقديم شكوى على الجاني إلى الشرطة أو النيابة العامة، ويرفق الشكوى بأدلة أو مستندات مؤيدة لذلك، وتقوم بدورها النيابة العامة بعد دراسة ظروف الشكوى ومؤيديها بإرسال الدعوى إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل توقيع العقاب المناسب على الجاني.
حيث تفرض عليه العقوبة المناسبة التي يمكنك التعرف على تفاصيلها عبر قراءة مقالنا: عقوبة السب في الامارات.
شروط رفع دعوى سب وقذف في الإمارات
عند الرغبة في رفع دعوى سب وقذف وفق القانون الإماراتي يجب مراعاة عدد من الشروط نذكر منها:
- توفير كافة الأدلة والمستندات التي تثبت واقعة السب أو القذف.
- دعوة الشهود الحاضرة على الواقعة من أجل تزويد قناعة المحكمة.
- تحديد المكان الذي وقع فيه فعل السب أو القذف والوقت الذي حصل فيه الجرم بشكل لا يترك مجال للغموض.
- حصول واقعة السب أو القذف بشكل علني مما يؤدي إلى التشهير، ولم يعد يقتصر التشهير على الصحف والتلفزيون بل أصبح التشهير الإلكتروني ساريًا نتيجة الإهانة في صفحة عامة أو منشور عام.
- تحقق النتيجة الجرمية المتمثل بالألم النفسي للمجني عليه نتيجة خدش كرامته، أو مطالبة المجتمع بمعاقبته مما يؤدي إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمجني عليه.
إجراءات دعوى سب وقذف بالإمارات
بعد تعرّضك إلى جرم السب أو القذف وقيامك بتوفير كافة المستندات اللازمة يمكنك القيام بالخطوات التالية:
- تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو الشرطة وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
- متابعة سير الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة من أجل معرفة مواعيد الجلسات.
- تقديم استدعاء الدعوى مرفقًا بكافة المستندات اللازمة وكتابة أسماء كل من المدعي والمدعى عليه وأماكن إقامتهم.
- ذكر وقائع الجرم الذي حصل معك بشكل قانوني دقيق ومفصل.
- قيد الدعوى بسجلات المحكمة بعد إرفاق الاستدعاء والوثائق اللازمة، وذكر تاريخ الادعاء وتوقيع المدعي، ويمكن أن يتقدم بذلك المدعي بنفسه أو عن طريق توكيل محامي مختص بقضايا السب والقذف.
- المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بالجاني وإرفاق ذلك بالنصوص القانونية التي تدعم موقفك أمام القاضي المختص.
- المطالبة بالتعويض المادي المناسب جراء ما لحق بك من ضرر مادي.
- تقديم طلب سماع الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة إن لزم الأمر.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم في هذه السطور الإجابة على تساؤلاتكم حول شروط رفع دعوى سب وقذف في الإمارات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن شروط رفع دعوى سب وقذف في الإمارات، وطريقة رفع دعوى السب والقذف في القانون الإماراتي.
وإن كنت ترغب في التواصل مع محامي مختص في القضايا الجزائية من أجل مساعدتك في رفع الدعوى بشكل قانوني دقيق، يمكنك التواصل مع مكتبنا لتحصل على أفضل الخدمات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى عقوبة التهديد بالكلام في الإمارات، وأيضًا عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (31) لعام 2021.
- قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 2022.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.