تخطى إلى المحتوى
حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات

حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات

إنّ التصالح يكون عبر اتفاق بين المجني عليه والشخص المتهم لإنهاء الدعوى أو النزاع بينهم بطريقة ودية، وقد كرس القانون الجنائي الإماراتي مبدأ الصلح في الدعاوى الجزائية حيث يتم توثيق ذلك بمحضر تعتمده النيابة العامة، لكن كيف يكون حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات، تابع سطور مقالنا.

للحصول على استشارة قانونية فورية من محامي جنائي في دبي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات

إن اعتماد الصلح كوسيلة قانونية لإنهاء الدعوى الجنائية يسهم في تعزيز مفهوم العدالة التصالحية مما ينعكس إيجابًا على السلام في المجتمع، وهناك عدة شروط يجب توافرها في انقضاء الدعوى بالتصالح نذكر منها:

  • يجب أن يكون التصالح في الجرائم البسيطة والمتوسطة التي لا تؤثر على أمن الدولة أو النظام.
  • يجب أن يتم التصالح بإرادة الأطراف دون أيّ ضغط أو إكراه.
  • يجب أن يتم إثبات الصلح بمحرر رسمي مصادق عليه من كاتب العدل لضمان صحة الاتفاق، أو إثبات الصلح أمام النيابة العامة.
  • لا يجوز تعليق التصالح على شرط أو يكون مقترن بمدة زمنية معينة.
  • أن يصدر الصلح حصرًا من المجني عليه أو وكيله.
  • في حال تعدد المجني عليهم، لا ينتج في هذه الحالة الصلح آثاره إلّا إذا أقرّ به جميع المجني عليهم.
  • في حال تعدد المتهمين في الجرم فإن تمّ الصلح مع أحدهم يحدث ذلك آثرًا بالنسبة للباقين.
  • في حال كان المجني عليه متوفيًا بعد تقديمه الشكوى أصولًا ينتقل الحق في التنازل أو التصالح إلى ورثته.

هذا ومن آثار انقضاء الدعوى الجنائية:

  • سقوط حق الدولة في العقاب، أي عدم معاقبة الفاعل على الجرائم التي تمّ الصلح عليها.
  • عدم سقوط حق المجني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته.

حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات

حسب ما نصّ عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تنقضي الدعوى الجزائية إذا تمّ الوصول إلى اتفاق صلح بين كل من المجني عليه والمتهم أو ذويه مما يترتب عليه انقضاء دعوى جنائية بالتصالح، وإذا كان الحكم في طور التنفيذ يتم توقيف الحكم.

جاء في المادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية أنّه لا يقبل أيّ طعن في اتفاق الصلح وذلك في حال تمّ اعتماده من قبل عضو النيابة العامة ولا يجوز أن يتم نقض القرار أمام محكمة التمييز من قبل المتهم أو المجني عليه، ولذلك تكون أحكام محكمة التمييز بانقضاء دعوى جنائية بالتصالح مؤيدًا للصلح الذي ورد في الطعن، ولكن يمكن الطعن في اتفاق الصلح الجزائي أمام محكمة التمييز إذا كان المحضر يحتوي على مخالفات قانونية واضحة.

الأسئلة الشائعة

نقدم لكم فيما يلي إجابات حول حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات:

معنى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني الوصول إلى اتفاق بين كل من المجني عليه أو ورثته أو وكيله الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في الأمور الجزائية بصورة ودية.
لا يجوز استئناف حكم انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بعد أن يتم اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، أي يصبح لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي ولا يجوز لأي طرف الطعن به.
بعد انقضاء الدعوى الجنائية لا تنقضي معه التعويض المدني إلّا إذا تمّ الاتفاق صراحة على ذلك في التصالح الذي تمّ بين الأفراد، كما أنه لا يجوز متابعة الدعوى بذات الحقائق والأدلة السابقة كون حالة القضية لم تستمر.
نعم يجوز الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كون التقادم هو مبدأ قانوني عام ولذلك يجوز للأشخاص المدعى عليهم أو المتهمين الطلب من المحكمة اعتبار الدعوى قد سقطت كونه قد مرّ الوقت المحدد قانونًا.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات، حيث تعرّفنا على كيفية انقضاء الدعوى الجنائية عن طريق التصالح بين الأطراف وما هو دور محكمة التمييز عند انقضاء الدعوى الجنائية.

وإن كنت ترغب في التواصل مع محامي جنائي مختص في القضايا الجزائية في الإمارات لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لتحصل على أفضل الخدمات القانونية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، بالإضافة إلى حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات، وأيضًا حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات.


المصادر:

  • قانون الإجراءات الجزائية.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي