تعد جريمة السرقة من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، فهي تتعدى على حقوق الأفراد في ممتلكاتهم وتسلبهم شعور الأمان.
في هذا السياق، تلعب الأحكام الصادرة عن محكمة النقض دورًا جوهريًا في تأكيد العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم وواضح، وهذا ما سنتعرف عليه في مقالنا لليوم حكم نقض فى جريمة سرقة في الإمارات.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص جريمة السرقة؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
حكم نقض فى جريمة سرقة في الإمارات
يُعتبر حكم النقض في النظام القضائي الإماراتي أحد الأركان الأساسية لضمان العدالة للأطراف المتنازعة. وهو يمثل الفرصة الأخيرة لاستئناف الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والاستئناف.
وفيما يتعلق بجريمة السرقة، يُمكن لحكم النقض أن يلعب دورًا حاسمًا في مراجعة القرارات التي صدرت في المراحل الأولى من المحاكمة. وفيما يلي حكم نقض فى جريمة سرقة في الإمارات، وهو وفقًا لما يلي:
محكمة النقض
دائرة الجنايات
الطعن رقم: (رقم الطعن) 2024
المستأنف: (اسم المستأنف)
المستأنف ضده: النيابة العامة
موضوع الطعن: جريمة سرقة
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيثيات الحكم:
- الوقائع والأدلة:
-
- تبين من أوراق الدعوى أن المتهم (اسم المتهم) قد ارتكب جريمة سرقة (الوصف الدقيق للجريمة) وفقًا لما جاء في أوراق القضية والتحقيقات الأولية.
- الإجراءات القانونية:
-
- تم إصدار حكم أول درجة من قبل (اسم المحكمة الابتدائية) بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة (مدة العقوبة) مع التنفيذ.
- تقدم المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قررت بدورها تأييد الحكم.
- أسباب النقض:
-
- تم تقديم طلب النقض بناءً على (تفاصيل أسباب النقض مثل الخطأ في تطبيق القانون، أو قصور في التسبيب، أو انتحال براءة الذمة، إلخ.).
الحكم:
بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومناقشة كافة الأدلة المتاحة، تقرر المحكمة الآتي:
- قبول الطعن شكلًا.
- قبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المستأنف.
- إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر بناءً على الملاحظات القانونية المذكورة.
- إخلاء سبيل المتهم إذا لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
صدر الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم (تاريخ الجلسة) بمقر محكمة النقض، بحضور السادة القضاة:
- المستشار (اسم المستشار)، رئيس المحكمة.
- المستشار (اسم المستشار)، عضو.
- المستشار (اسم المستشار)، عضو.
التوقيعات:
(توقيع القضاة)
شروط نقض حكم في جريمة سرقة في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن نقض حكم صادر في جريمة سرقة إذا توافرت بعض الشروط والأسباب القانونية التي قد تؤثر على صحة الحكم.
إليك بعض الشروط والأسباب الشائعة التي يمكن الاستناد إليها للنقض:
- الخطأ في تطبيق القانون: إذا كان هناك خطأ في تفسير القانون أو تطبيقه على الوقائع، أو إذا تم الاعتماد على قانون ملغى أو غير ساري المفعول.
- القُصور في التسبيب: إذا كان الحكم لا يحتوي على أسباب كافية أو منطقية تبرر القرار، أو إذا افتقر الحكم إلى تحليل واضح للأدلة والوقائع.
- انتهاك حقوق الدفاع: إذا لم يتم إعطاء المتهم فرصة كافية للدفاع عن نفسه، أو إذا كانت هناك عيوب في إجراءات المحاكمة، مثل عدم استماع المحكمة لشهود الدفاع.
- عدم توافق الحكم مع الأدلة المقدمة: إذا كان الحكم غير متوافق مع الأدلة المتاحة أو يتعارض معها، وإذا تم تجاهل بعض الأدلة المهمة أو القوية التي تشير إلى براءة المتهم.
- التحقق من صحة الأدلة واستقلاليتها: إذا كانت الأدلة المقدمة مزورة أو مشكوك في صحتها، إذا كانت هناك أدلة جديدة لم تنظر فيها المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف وتأثيرها كان يمكن أن يغير الحكم.
- مراجعة الحكم في حالة الأحكام الغيابية: إذا صدر الحكم غيابيًا ولم يتم الاستماع إلى المتهم فيمكن طلب نقض الحكم حالما يتم القبض على المتهم أو مثوله أمام المحكمة.
- التعارض مع السوابق القضائية: إذا كان الحكم الصادر يتعارض مع أحكام سابقة لمحاكم أعلى تتعلق بوقائع مشابهة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول حكم نقض فى جريمة سرقة:
في الختام، يبقى حكم نقض فى جريمة سرقة في الإمارات تجسيدًا للدقة القانونية والعدالة الجنائية في ضمان حق المدعى عليه في محاكمة عادلة، والتأكد من عدم وجود أي خطأ أو ظلم أثناء سير القضية.
إذا كنت بحاجة استشارة محامي قضايا السرقة في الامارات بخصوص قضايا السرقة، والاستفسار حول هل يجوز التصالح في جريمة السرقة في دولة الإمارات؟. يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على قضايا وأحكام وعقوبات السرقة من سوبر ماركت في الإمارات. ونموذج طعن بالنقض جنائي بالإمارات.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.