عند التعرض لجريمة تشويه سمعة في الإمارات، يكون تقديم شكوى أول وأهم خطوة لتحقيق العدالة للضحية، لذا؛ يتساءل القارئ هنا عن كيفية إعداد نموذج شكوى تشويه سمعه في الإمارات وما هي شروط وإجراءات رفع دعوى تشويه سمعة؟ تابع هذا المقال لتحصل على الإجابة الشافية.
تأكد من استشارة أفضل محامي جنائي في دبي، تواصل معه عبر أرقام صحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط دعوى تشويه سمعة في الإمارات
رفع دعوى تشويه سمعة أمام المحاكم الجزائية في الإمارات، يتطلب توافر الشروط التالية:
الشروط الشكلية:
- الصفة: لا يصح أن ترفع الدعوى الجزائية في قضايا التشهير إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه، أو من وكيله المحامي الخاص، وأن ترفع على المجني عليه أو أكثر عند تعددهم.
- عند تعدد المجني عليهم في الجريمة، يكفي تقديم شكوى أو دعوى من أحدهم.
- إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى أو الدعوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
- الأهلية: توافر الأهلية القانونية والعقلية والبلوغ في المدعي، أو ينوب عنه وليه أو وصيه القانوني، حسب الأحوال.
- إذا تعارضت مصلحة المدعي مع مصلحة ممثله، أو ليس لديه من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
- أن يكون المدعي على قيد الحياة أو ينقضي الحق في الدعوى، ما لم يرفع المدعي شكوى للنيابة العامة قبل وفاته.
- اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى تشهير المتبعة أمام المحاكم الجزائية.
الشروط الموضوعية:
- السبب: وجود جريمة تشويه سمعة ارتكبت بحق المدعي، ورميه بشكل علني بما يخدش شرفه أو اعتباره، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو هُدف منه تحقيق غرض غير مشروع، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
- ألا يكون الاتهام موجهًا نتيجة دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، طالما التزم الجاني في حدود حق الدفاع، أو نتيجة إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية الضحية.
- المصلحة: حدوث النتيجة الجرمية المترتبة على جريمة تشويه السمعة، والمتمثلة بإلحاق أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية بحق المدعي، تستوجب عقاب المدعى عليه.
- رفع الدعوى قبل مضي (5) خمس سنين من يوم وقوع الجريمة.
- وجود أدلة تثبت حدوث الجريمة، وفاعلها إن أمكن.
- عدم سابقة الفصل في الدعوى في ذات الموضوع بين ذات الخصوم.
إجراءات رفع دعوى تشويه السمعة في الإمارات
تشترط محاكم الجنح الإمارات لقبول دعوى تشويه السمعة، أن يتم رفعها إلكترونيًا، أو يدويًا عبر اتباع الإجراءات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى الجنائية من قبل محامي المدعي متضمنة البيانات التالية:
- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- البيانات الشخصية للخصوم، وصفاتهم (مدعي، ومدعى عليه).
- موضوع الدعوى ووقائع الجريمة.
- طلبات الادعاء (معاقبة المتهم، التعويضات المالية).
- بيانات المحامي الشخصية وتوقيعه.
- تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى التابع للمحكمة الجزائية المختصة، والذي يقيدها بدوره في سجل الدعاوى الخاص، برقم وتاريخ قيد، وتحديد مواعيد جلسات المرافعة التي حددها القاضي.
- على رئيس محكمة الجنح المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر الدعوى.
- يرفق المحامي صحيفة الدعوى بالمستندات والشهادات الداعمة لموقف موكله المدعي، ومذكرات الدفاع اللازمة لتوطيد حججه وطلباته.
- إعلان الخصوم:
- يتم تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام في جنحة تشويه السمعة.
- تكلف النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة، بوساطة أحد أفراد السلطة العامة، ويجوز الاستغناء عن ذلك إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
- يجب أن يحضر جلسات المحاكمة أحد أعضاء النيابة العامة، وتسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته.
- يجب على المحكمة عند النطق بالحكم في جلسة علنية أن تودعه في ملف الدعوى مشتملًا على أسبابه موقعًا عليه من الرئيس والقضاة.
الجدير بالذكر أنه تقدم الشكوى للنيابة العامة أو لأحد مأموري الضبط القضائي أو إلكترونيًا، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تقدم لأحد رجال السلطة العامة الحاضرين، ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
نموذج شكوى تشويه سمعه في الإمارات
يكون شكل نموذج صيغة شكوى تشويه سمعة كالتالي:
تاريخ الشكوى:
الشاكي: ………….، صفته: (مجني عليه، ولي، وصي، محامي وكيل)، الجنسية: ………….، رقم الهوية أو (جواز سفر، إقامة): ………….، الوظيفية: ………….، العنوان: ………….، الهاتف: ………….
المُشتكى عليه: ………….، الجنسية: ………….، رقم الهوية أو (جواز سفر، إقامة): ………….، الوظيفية: ………….، العنوان: ………….، الهاتف: ………….
- موضوع الشكوى:
شكوى تشويه سمعة ضد المُشتكى عليه المذكور آنفًا، حيث قام بتشويه سمعتي بتاريخ: ../../… م، من خلال قيامه بـ: …………………… (بيان وقائع قضيتك الخاصة).
وذلك عبر: ……….. (بيان الوسائل المستخدمة لتشويه السمعة، علنية أو سرية)
الأمر الذي تسبب لي بضرر كبير متمثل بـ: ………………………. (بيان الأضرار المعنوية، والمادية إن وجدت).
- المستندات الداعمة للشكوى:
- تسجيلات صوتية أو مرئية.
- رسائل إلكترونية أو كتابية.
- بيان أسماء شهود الواقعة إن وجدوا.
- الطلبات:
- إدانة المشتكى عليه بجنحة تشويه سمعة بموجب المواد (427-428) من قانون التشهير في الإمارات.
- إحضار المشتكى عليه والتحقيق معه بشأن الواقعة المنسوبة له.
- رفع دعوى قضائية تشويه سمعة ضد المشتكى عليه بموجب المواد (11-12) إجراءات جزائية/الإمارات.
مقدم الشكوى:
التوقيع:
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول رفع الشكوى ونموذج شكوى تشويه سمعه في الإمارات سنجيب عنها بالتفصيل:
اطلعنا معًا على نموذج شكوى تشويه سمعه في الإمارات، وعلى الشروط والإجراءات القانونية لرفع الدعوى، بشكل يعرف القارئ على كافة حقوقه والتزاماته في هذا النوع من القضايا.
يجب أن يكون لكل متهم أو ضحية في القضايا الجنائية محامي يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، لذلك تأكد من التواصل مع محامي الجنايات من شركتنا للحصول على أهم الخدمات والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي متخصص بقضايا تشويه السمعة في الإمارات، بالإضافة إلى قانون تشويه السمعة في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.