تخطى إلى المحتوى
طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الإمارات

طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الإمارات

    في عالم القانون، تعتبر محكمة النقض بمثابة الملاذ الأخير للمواطنين الذين يسعون للحصول على العدالة. إنها الجهة التي تنظر في الطعون القانونية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح ودقيق.

    من بين الإجراءات القانونية الهامة التي تهم الكثيرين، يأتي طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الإمارات كأداة حيوية تتيح للمستأنف إمكانية تعليق آثار الحكم الصادر. إذا كنت تبحث عن التفصيلات والإجراءات المتعلقة بهذا الطلب في الإمارات، فقد وصلت إلى المكان المناسب.

    لفهم الإجراءات القانونية المعقدة وتقديم الدعم الكامل لك في طلبك لوقف التنفيذ أمام محكمة النقض، اتصل بنا.

    إجراءات طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الإمارات

    إجراءات طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في الإمارات تتعلق بكيفية تقديم الطلب والآليات القانونية لذلك. وفقًا للمادة (177) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن الخطوات والإجراءات هي كما يلي:

    1. تقديم الطلب: يجب على الطاعن أن يقدم طلب وقف التنفيذ ضمن لائحة الطعن المرفوعة أمام محكمة النقض. هذا الطلب يتطلب شرح الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
    2. أسباب وقف التنفيذ:
      • وفقًا للبند (1) من المادة (177)، يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان الحكم صادرًا بالطلاق، فسخ الزواج، أو متعلقًا بملكية عقار.
      • في الحالات الأخرى، يجوز للمحكمة وقف التنفيذ بشكل مؤقت إذا أظهر الطاعن أنه يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
    1. تحديد الجلسة: بعد تقديم الطلب، يُحدد رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب، ويجب أن تُعلن المخاطبات للخصم من خلال صحيفة الطعن.
    2. النظر في الطلب: يجب على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه. ويجب أن يتم تقييم الطلب بناءً على المستندات والأدلة المقدمة.
    3. شروط وقف التنفيذ: يمكن للمحكمة أن تشترط تقديم كفالة أو أي إجراء آخر يعتبر كافيًا لحماية حقوق المطعون ضده عند وقف تنفيذ الحكم.
    4. سريان وقف التنفيذ: سريان الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم يسري على جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت بناءً على الحكم المطعون فيه اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
    5. رفض الطلب: إذا رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ، فإن الطاعن سيكون ملزمًا بدفع مصروفات القضية.

    طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الإمارات

    وقف التنفيذ امام محكمة النقض في الأحكام الجزائية

    بالنسبة للأحكام الجزائية، يتم وقف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام بحكم القانون دون الحاجة لتقديم أي طلب، بينما يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في حالات أخرى بناءً على الطلب المقدم.

    هذه هي الإجراءات المتبعة لتقديم خطاب طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في الإمارات، والتي تضمن حقوق الأطراف المعنية، لإتباع الإجراءات الصحيحة لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.

    صيغة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في الإمارات

    إليكم أفضل نموذج طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض:

    مقام محكمة النقض

    بجلستها المنعقدة في…

    مقدمه: [اسم المدعي] يمثله المحامي [اسم المحامي] في القضية رقم [رقم القضية] لسنة [سنة القضية].

    الموضوع:

    بتاريخ [تاريخ صدور القرار] صدر قرار رقم [رقم القرار] لسنة [سنة القرار] عن محكمة [اسم المحكمة] يتضمن ما يلي: [مضمون القرار بشكل مختصر].

    وحيث أننا طعنا في الحكم المذكور وتم قيد الطعن تحت رقم [رقم الطعن]، وللأسباب التالية:

    1. [ذكر السبب الأول، مثلاً: وجود شبهة قانونية قوية في الحكم الصادر].
    2. [ذكر السبب الثاني، مثلاً: الضرر الذي قد يلحق بالطاعن إذا لم يتم وقف التنفيذ].
    3. [ذكر السبب الثالث إذا كان هناك، مثلاً: وجود عناصر جديدة أو أدلة تؤيد الطعن].

    بناءً على ما سبق، نرجو من مقامكم الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر وذلك حرصًا على حقوقنا القانونية.

    بكل احترام وتقدير.

    الوكيل:

    التوقيع:

    التاريخ:

    المدينة:

    الأسئلة الشائعة

    إليكم أكثر الأسئلة شيوعًا حول طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض:

    طلب وقف التنفيذ هو إجراء قانوني يهدف إلى تعليق آثار حكم صادر عن محكمة أدنى أثناء النظر في الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
    يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه، ويجب أن يكون ضمن المدة المحددة قانونًا لتقديم الطعن.
    من الأسباب المقبولة لطلب وقف التنفيذ، الخشية من حدوث ضرر جسيم لا يمكن تداركه، أو وجود شُبهة قانونية حول صحة الحكم الصادر.

    في ختام هذا المقال، نتمنى أن تكون قد حصلت على فهم شامل لطلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض في الإمارات. يعتبر هذا الإجراء أداة قانونية حيوية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وتخفيف الأضرار المحتملة نتيجة الأحكام الصادرة.

    لأي استشارة قانونية حول إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي مختص في قضايا وقف التنفيذ في الإمارات، في مكتبنا.

    قد يهمك الاطلاع أيضًا على:

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي