تعتبر جريمة السرقة من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ولذا تحرص جميع الدول على وضع قوانين صارمة لمكافحتها والحد من انتشارها.
سنتعرف في هذا المقال على عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الخاصة بتعريف جريمة السرقة في الإمارات، وما يتعلق بذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص عقوبات السرقة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
تعريف جريمة السرقة في الإمارات
السرقة هي من أكثر الجرائم شيوعًا وتتصف بأنها اعتداء على الملكية الفردية، ويعرفها قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح ومحدد في المادة (435).
وفقًا لهذه المادة، تُعرَّف السرقة بأنها عملية اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني. بعبارة أخرى، هي فعل الاستيلاء على شيء ذو قيمة مادية مملوك لشخص آخر بنية حرمانه منه بشكل دائم أو مؤقت بدون موافقة صاحب الحق القانوني على هذا الفعل.
يشمل مضمون هذا التعريف عدة عناصر أساسية، يجب توافرها لكي يتم اعتبار الفعل سرقة من الناحية القانونية:
- اختلاس: يشير إلى الاستيلاء أو أخذ المال بغير وجه حق.
- مال منقول: يعني أن الشيء المسروق يجب أن يكون من الممتلكات التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر.
- مملوك لغير الجاني: يؤكد أن المال يجب أن يكون مملوكًا لشخص آخر غير الشخص الذي يقوم بعملية الاختلاس.
واستنادًا لهذا التعريف، تستند بقية المواد القانونية المرتبطة بجرائم السرقة لإيضاح العقوبات والإجراءات المتعلقة بها، وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة التي قد تتجسد فيها هذه الجريمة.
ما هي عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي؟
عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي تختلف بناءً على الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة. تستند هذه العقوبات إلى مجموعة من المواد القانونية التي تحدد نوع العقوبة والظروف المشددة التي تؤدي إلى تغليظها. وتندرج العقوبات جميعها الخاصة بجرائم السرقة في الإمارات وفقًا لما يلي:
السرقة في ظروف محددة (المادة 436):
السجن المؤبد: إذا تمت السرقة ليلاً، بوجود شخصين أو أكثر، وكان أحد الجناة مسلحًا، أو إذا تمت باستخدام وسائل غير مشروعة (مثل التسلق أو الكسر)، أو عن طريق الإكراه أو التهديد بالسلاح.
السرقة في الطريق العام أو وسائل النقل (المادة 437):
السجن المؤبد أو السجن المؤقت:
- إذا تمت من قبل شخصين أو أكثر وأحدهم مسلح.
- إذا تمت من قبل شخصين أو أكثر عن طريق الإكراه.
- إذا تمت من قبل شخص واحد ليلاً وكان مسلحًا.
- باستخدام الإكراه أو التهديد بالسلاح.
السرقة بالإكراه أو التهديد بالسلاح (المادة 438):
السجن المؤقت: لتحقيق الهدف من الحصول على المسروقات، الاحتفاظ بها، أو الفرار بها.
السرقة ليلاً بمشاركة أكثر من شخص ومسلاح أحدهم (المادة 439):
السجن المؤقت:
- إذا تمت ليلاً من قبل شخصين أو أكثر وكان أحدهم مسلحًا.
- إذا تمت ليلاً في محل مسكون من قبل شخص واحد وكان مسلحًا.
سرقة أسلحة أو ذخيرة (المادة 440):
- السجن المؤقت: لسرقة أسلحة أو ذخائر القوات المسلحة أو الشرطة.
- السجن المؤبد: إذا تمت وفقًا للظروف المنصوص عليها في المادة (437).
- الحبس من سنة إلى خمس سنوات: لسرقة مهمات أو أدوات حكومية مخصصة للمواصلات أو الخدمات العامة.
السرقة ليلاً أو بواسطة شخص مسلح (المادة 441):
- الحبس من سنتين إلى سبع سنوات: إذا تمت السرقة ليلاً أو كان الجاني مسلحًا.
- السجن المؤقت (5-7 سنوات): إذا وقعت السرقة من العاملين في أماكن عملهم أو إضرارًا لمتبوعيهم.
حالات خاصة وعقوبات محددة للسرقة (المادة 442):
الحبس من سنة واحدة:
- للسرقة في أماكن العبادة، المساكن، وسائل النقل، أو باستخدام وسائل غير مشروعة.
- بانتحال صفة عامة أو كاذبة.
- في حال السرقة أثناء الحرب أو من الجرحى أو بواسطة شخصين فأكثر.
- سرقة ماشية أو دواب الركوب.
السرقة بدون ظروف مشددة (المادة 443):
الحبس من 6 أشهر أو بالغرامة: إذا لم تتوفر الظروف المشددة المذكورة في المواد السابقة.
اختلاس الخدمات (المادة 444):
الحبس أو الغرامة: لاختلاس خدمات الاتصالات أو الخدمات الحكومية.
الشروع في جريمة السرقة (المادة 445):
نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
العود للسرقة (المادة 446):
المراقبة لمدة تصل إلى سنتين: في حالات العود إلى السرقة أو الشروع فيها مع الحكم بالحبس لمدة سنة فأكثر.
استخدام سيارة أو دراجة بغير إذن المالك (المادة 447):
الحبس حتى سنة أو الغرامة (10,000 درهم).
الظروف المشددة (المادة 448):
إذا استغل الجاني فرصة هياج، فتنة، حريق، أو كارثة أخرى لارتكاب الجريمة.
الحصول بالقوة على مستند أو توقيع (المادة 449)
السجن المؤقت.
التهديد للحصول على أموال أو أشياء (المادة 450)
الحبس والغرامة.
- ظرف مشدد: إذا كان التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف.
- نصف العقوبة للشروع في الجريمة.
إذًا، عقوبات السرقة مشددة ومتنوعة في القانون الإماراتي، وتعتمد بشكل كبير على الظروف المحيطة بالجريمة ونوع الوسائل المستخدمة فيها.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي:
في نهاية مقالنا، يعكس التشدد في عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي التزام الحكومة بضمان الأمان والاستقرار للمجتمع. تهدف هذه القوانين الصارمة إلى ردع الجريمة وحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم.
إذا كنت بحاجة استشارة محامي قضايا السرقة في الامارات بخصوص جريمة السرقه، أو حالة الظرف المشدد في جريمة السرقة، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على عقوبة السرقة الالكترونية في القانون الإماراتي، الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات، وهل يجوز التنازل فى قضايا السرقة في الامارات، وانتفاء اركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون العقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.