قد يتلقى شخص استدعاءً بسبب رسالة أو حسا أو منشور، أو يتعرض لاختراق أو احتيال أو ابتزاز، ثم يحاول معرفة العقوبة المحتملة بالبحث عن اسم التطبيق أو الجريمة بصورة عامة. لكن عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات لا تُحدد من اسم المنصة المستخدمة وحده، ولا توجد عقوبة واحدة تشمل جميع الوقائع الرقمية.
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبات مختلفة بحسب طبيعة الفعل، والبيانات أو الأموال أو الأنظمة المستهدفة، والنتيجة التي ترتبت عليه، وصفة الجهة المتضررة، ووجود ظروف مشددة.
وقد تكون العقوبة حبسًا أو سجنًا مؤقتًا أو غرامة، وقد يجمع النص بين العقوبتين أو يجيز الحكم بإحداهما. كما قد تترتب تدابير أخرى مثل مصادرة الأجهزة، أو حذف البيانات، أو حجب الموقع، أو منع استخدام بعض وسائل التقنية. لذلك لا يمكن تقدير العقوبة المحتملة دون تحديد المادة التي قد تنطبق على الواقعة أولًا.
هل تواجه بلاغًا أو استدعاءً بسبب واقعة إلكترونية ولا تعرف مقدار العقوبة التي قد تترتب عليها؟ أرسل معلومات أولية محدودة ليتم توجيه طلبك إلى محامٍ مستقل يراجع نوع الفعل والأدلة والظروف التي قد تؤثر في العقوبة.
جدول المحتويات
هل توجد عقوبة موحدة للجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
لا توجد عقوبة موحدة لجميع الجرائم الإلكترونية. فقد يعاقب القانون على الدخول غير المشروع إلى حساب أو نظام بعقوبة تختلف عن الاختراق الذي يترتب عليه حذف البيانات أو إفشاؤها، كما تختلف عقوبة الاحتيال الإلكتروني عن الابتزاز أو السب والقذف أو الاعتداء على الخصوصية.
ويتأثر نطاق العقوبة بعدة عوامل، منها:
- الفعل الرقمي الذي وقع.
- وجود إذن أو تصريح بالدخول أو استخدام البيانات.
- القصد من الفعل.
- النتيجة التي ترتبت عليه.
- طبيعة البيانات المستهدفة.
- صفة الجهة أو الشخص المتضرر.
- وقوع الفعل بسبب العمل أو بمناسبته.
- استخدام هجمة إلكترونية.
- تعدد الأفعال المرتكبة في الواقعة نفسها.
- وجود شروع أو جريمة مكتملة.
- إمكان الصلح أو التصالح في الجريمة المحددة.
ولهذا يجب التمييز بين العقوبة المقررة قانونًا للجريمة وبين العقوبة التي قد تقضي بها المحكمة في ملف بعينه بعد مراجعة الأدلة والوقائع والظروف.
جدول عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
يوضح الجدول التالي عددًا من العقوبات الأساسية الواردة في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021. ولا يمثل الجدول حصرًا لجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون:
| الجريمة | المادة | العقوبة الأساسية |
|---|---|---|
| الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام أو حساب | 2/1 | الحبس والغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاختراق الذي يؤدي إلى الإضرار أو حذف البيانات أو إفشائها | 2/2 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاختراق بقصد الحصول على البيانات لغرض غير مشروع | 2/3 | الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| اختراق أنظمة الجهات الحكومية | 3/1 | السجن المؤقت والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم |
| الإضرار المتعمد بنظام أو موقع أو شبكة | 4 | الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاعتداء على البيانات الشخصية | 6 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| إنشاء حساب أو بريد أو موقع زائف | 11/1 | الحبس والغرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| تزوير مستند إلكتروني حكومي | 14/1 | السجن المؤقت والغرامة من 150,000 إلى 750,000 درهم |
| تزوير مستند إلكتروني غير حكومي | 14/2 | الحبس والغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية | 15 | الحبس والغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاحتيال الإلكتروني | 40 | الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الابتزاز أو التهديد الإلكتروني في صورته الأساسية | 42/1 | الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| السب والقذف الإلكتروني | 43 | الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| الاعتداء على الخصوصية | 44 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| إفشاء أسرار العمل باستخدام التقنية | 45 | الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
هذه العقوبات مأخوذة من النص الرسمي للقانون، لكن تطبيقها على واقعة محددة يتطلب تحديد الوصف القانوني الصحيح وتوافر عناصر الجريمة والأدلة المرتبطة بها.
عقوبة الاختراق الإلكتروني في الإمارات
يفرق قانون الجرائم الالكترونية في الامارات بين صور متعددة من الاختراق الإلكتروني، ولذلك لا تكفي عبارة «اختراق حساب» وحدها لتحديد العقوبة.
الدخول غير المشروع دون نتيجة إضافية
تنص المادة 2/1 على معاقبة من يدخل دون تصريح إلى موقع أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 100,000 و300,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل ذلك الدخول دون إذن، أو تجاوز حدود التصريح الممنوح، أو البقاء في النظام بصورة غير مشروعة متى توافرت بقية عناصر الجريمة.
الاختراق المصحوب بالضرر أو الاعتداء على البيانات
ترتفع العقوبة إذا نتج عن الاختراق:
- تعطيل الموقع أو النظام.
- حذف البيانات أو إلغاؤها.
- إتلاف البيانات أو تعديلها.
- نسخ المعلومات أو الحصول عليها.
- نشرها أو إعادة نشرها.
- إفشاؤها أو فقدان سريتها.
وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
أما إذا كان الاختراق بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات لغرض غير مشروع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
اختراق الجهات الحكومية
خصص القانون عقوبات أشد عند استهداف موقع أو نظام أو شبكة أو وسيلة تقنية تابعة لجهة حكومية.
ففي الصورة الأساسية، تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم. وإذا أدى الاختراق إلى الإضرار بالنظام أو تعطيله أو حذف البيانات أو إفشائها، أو وقع نتيجة هجمة إلكترونية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة من 250,000 إلى 1,500,000 درهم.
وإذا وقع الاختراق بقصد الحصول على بيانات أو معلومات الجهة الحكومية، تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة من 250,000 إلى 1,500,000 درهم.
عقوبة الإضرار بالأنظمة والمواقع الإلكترونية
لا يشترط أن تبدأ الواقعة بدخول غير مشروع حتى ينطبق النص الخاص بالإضرار بالأنظمة. فقد ينصب الفعل مباشرة على تعطيل موقع أو نظام أو شبكة أو إتلافها.
تعاقب المادة 4 على الإضرار أو الإتلاف أو التعطيل المتعمد لموقع أو نظام إلكتروني أو شبكة أو وسيلة تقنية بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصبح العقوبة السجن المؤقت مع الغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم إذا وقع الضرر على جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو كان الغرض من الفعل غير مشروع، أو ارتكبت الجريمة نتيجة هجمة إلكترونية.
عقوبة الاعتداء على البيانات الشخصية
يعاقب القانون من يحصل دون تصريح على بيانات شخصية إلكترونية أو يحوزها أو يعدلها أو يتلفها أو يفشيها أو يسربها أو يحذفها أو ينسخها أو ينشرها أو يعيد نشرها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
ويعد متعلق البيانات بالفحوص الطبية أو التشخيص أو العلاج أو الرعاية الصحية أو السجلات الطبية أو الحسابات المصرفية أو بيانات الدفع الإلكتروني ظرفًا مشددًا.
كما قد تمتد المسؤولية إلى من يتلقى البيانات أو يحتفظ بها أو يخزنها أو يتعامل معها مع علمه بأن الحصول عليها تم بطريقة غير مشروعة.
عقوبة انتحال الحسابات الإلكترونية
تعاقب المادة 11 على إنشاء موقع أو حساب أو بريد إلكتروني زائف ونسبته بصورة غير صحيحة إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وتختلف العقوبة بحسب طريقة استخدام الحساب:
إنشاء الحساب الزائف
تكون العقوبة الحبس والغرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
استخدام الحساب في الإساءة
إذا استخدم الفاعل الحساب أو الموقع أو البريد الزائف، أو مكّن غيره من استخدامه، بطريقة تسيء إلى الشخص المنسوب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
نسبة الحساب إلى جهة حكومية
إذا نُسب الحساب أو الموقع أو البريد الزائف إلى جهة حكومية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم.
ولا يعني استخدام اسم مستعار أو حساب غير موثق تحقق الجريمة تلقائيًا؛ بل يجب فحص ما إذا كان الحساب نُسب زورًا إلى شخص أو جهة معينة، وكيف تم استخدامه، وما إذا كان من شأنه إيهام الغير بهوية غير صحيحة.
عقوبة تزوير المستند الإلكتروني
يفرق القانون بين تزوير المستند الإلكتروني الحكومي وتزوير المستندات التابعة لجهات أخرى.
تزوير مستند إلكتروني حكومي
تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة من 150,000 إلى 750,000 درهم إذا تعلق التزوير بمستند إلكتروني تابع للحكومة الاتحادية أو المحلية أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
تزوير مستند إلكتروني غير حكومي
تكون العقوبة الحبس والغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، إذا تعلق التزوير بمستند إلكتروني تابع لجهة أخرى.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للتزوير من يستخدم المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره. ولذلك قد تمتد المسؤولية إلى مستخدم المستند حتى لو لم يكن هو من أنشأه أو عدله.
عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية
تعاقب المادة 15 على صور متعددة من الاعتداء على البطاقات ووسائل الدفع الإلكترونية، ومنها:
- تزوير بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم.
- تقليد وسيلة دفع إلكترونية أو نسخها.
- الحصول على بيانات البطاقة أو وسيلة الدفع.
- تصميم برنامج أو وسيلة لتسهيل هذه الأفعال.
- استخدام بطاقة أو بيانات دفع دون تصريح للحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات.
- قبول التعامل بوسائل دفع مزورة أو منسوخة أو ببيانات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مع العلم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد تجتمع هذه الجريمة مع الاحتيال الإلكتروني إذا استُخدمت بيانات وسيلة الدفع في الاستيلاء على المال بطريق الخداع، لكن تعدد النصوص لا يعني تطبيقها جميعًا تلقائيًا دون فحص استقلال الأفعال.
عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
تعاقب المادة 40 على الاستيلاء بغير حق على مال منقول أو منفعة أو مستند أو توقيع باستخدام طريقة احتيالية، أو اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عبر شبكة معلوماتية أو نظام إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن الصور التي قد تستدعي فحص تطبيق النص:
- إنشاء متجر إلكتروني وهمي.
- انتحال صفة بنك أو شركة.
- إرسال رابط دفع مزيف.
- تغيير بيانات التحويل المالي.
- عرض استثمار غير حقيقي.
- استخدام حساب مصطنع للحصول على المال.
- الحصول على توقيع أو مستند بطريق الخداع.
ولا يمثل كل خلاف في بيع إلكتروني جريمة احتيال؛ فقد يكون النزاع مدنيًا أو تعاقديًا إذا لم يثبت وجود طريقة احتيالية أو قصد للاستيلاء على المال منذ البداية.
عقوبة الابتزاز والتهديد الإلكتروني
يفرق القانون بين الصورة الأساسية للابتزاز أو التهديد وبين التهديد المشدد.
الصورة الأساسية
يعاقب من يستخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية لابتزاز شخص أو تهديده لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عنه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
ولا يشترط أن يكون الطلب ماليًا؛ فقد يكون الغرض إجبار الشخص على استمرار تواصل أو توقيع مستند أو التنازل عن إجراء أو عدم تقديم بلاغ في الجريمة الإلكترونية.
التهديد المشدد
إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه، تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ويتوقف تحديد الصورة المنطبقة على مضمون الرسالة، وطبيعة الطلب، وطريقة التواصل، والعلاقة بين الأطراف، وسياق المحادثة كاملًا.
عقوبة السب والقذف الإلكتروني
تعاقب المادة 43 من يستخدم شبكة معلوماتية أو نظامًا أو وسيلة تقنية لسب شخص أو إسناد صفة إليه من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من الآخرين.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد ارتكاب الفعل في حق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، أثناء عمله أو بسببه، ظرفًا مشددًا.
وقد يقع الفعل عبر منشور عام أو تعليق أو رسالة أو مجموعة محادثة، لكن تقدير انطباق النص يتطلب مراجعة مضمون العبارة وسياقها وما إذا كانت قد وصلت إلى الغير.
عقوبة الاعتداء على الخصوصية
تعاقب المادة 44 على استخدام شبكة أو نظام أو وسيلة تقنية للاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة حياته الخاصة أو العائلية دون رضاه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتشمل الصور التي تناولها القانون:
- تسجيل المحادثات أو الاتصالات أو المواد الصوتية والمرئية.
- التقاط صور الآخرين أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
- نشر أخبار أو صور أو تعليقات أو معلومات بقصد الإضرار، ولو كانت صحيحة.
- نشر صور المصابين أو المتوفين أو ضحايا الحوادث دون إذن.
- تتبع الموقع الجغرافي للغير أو نشر بياناته.
- تعديل الصور أو التسجيلات بقصد الإساءة أو التشهير.
في الصورة الأساسية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
أما تعديل أو معالجة تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
ولا تعني صحة الصورة أو المعلومة مشروعية نشرها تلقائيًا؛ فقد يكون محل الجريمة طريقة الحصول عليها أو نشرها أو القصد من استخدامها.
عقوبة إفشاء أسرار العمل إلكترونيًا
يعاقب من يفشي باستخدام وسيلة تقنية معلومات سرًا حصل عليه بسبب العمل أو الوظيفة أو المهنة، دون تصريح أو إذن من صاحب الشأن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد استخدام المعلومات لتحقيق منفعة للفاعل أو للغير ظرفًا مشددًا.
وقد تتعلق الواقعة بقوائم العملاء أو الملفات المالية أو بيانات الموظفين أو الخطط التجارية أو المعلومات المهنية السرية، مع ضرورة التمييز بين المعلومة السرية والمعلومات المتاحة للعامة.
عقوبة نشر الشائعات والأخبار الزائفة
لا يعاقب القانون على كل معلومة خاطئة أو رأي مختلف بمجرد نشره، وإنما حددت المادة 52 أفعالًا ونتائج معينة.
في الصورة الأساسية، يعاقب من ينشر أو يعيد نشر أخبارًا أو بيانات أو شائعات زائفة أو مضللة أو مخالفة لما أُعلن رسميًا، متى كان من شأنها إثارة الرأي العام أو الإخلال بالأمن العام أو إلقاء الرعب أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الاقتصاد أو النظام أو الصحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم إذا أدت الأفعال إلى التحريض ضد سلطات الدولة أو وقعت أثناء الأوبئة أو الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث.
ويجب عدم الخلط بين الخطأ غير المقصود، والرأي، والمعلومة المضللة، والخبر الذي يحقق العناصر المحددة في النص الجزائي.
تعرف أيضًا على: أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات وكيف تميز بينها
هل لاحظت أن الواقعة قد تجمع بين أكثر من فعل، مثل الاختراق والاحتيال أو الابتزاز والاعتداء على الخصوصية؟ استعرض صفحة قضايا الجرائم الإلكترونية في الإمارات لفهم طبيعة هذه القضايا، ودور الأدلة الرقمية، والعوامل التي قد تغير الوصف القانوني والعقوبة.
ما العوامل التي تشدد عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
قد توجد ظروف مشددة داخل المادة المنظمة للجريمة نفسها، كما حددت المادة 60 ظروفًا عامة مشددة.
ومن أبرز العوامل التي قد تؤثر في العقوبة:
- ارتكاب الجريمة أثناء العمل أو بسببه.
- استهداف جهة حكومية.
- استهداف مرفق حيوي.
- استهداف جهة مصرفية أو صحية أو إعلامية أو علمية.
- تعلق الفعل ببيانات طبية أو مصرفية أو بيانات دفع.
- وقوع إتلاف أو تعطيل للنظام.
- حذف البيانات أو إفشاؤها أو فقدان سريتها.
- وقوع الجريمة نتيجة هجمة إلكترونية.
- ارتكاب الجريمة لحساب دولة أجنبية أو جماعة معادية أو إرهابية أو تنظيم غير مشروع.
- استخدام التقنية في ارتكاب جريمة أخرى غير منصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية.
- استخدام معلومات سرية لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير.
- ارتكاب السب أو القذف في حق موظف عام بسبب عمله.
ولا يعني توافر أحد هذه العوامل وحده حسم العقوبة؛ بل يجب إثبات علاقته بالفعل وتوافر شروط النص المنطبق.
هل يمكن تطبيق أكثر من عقوبة على الواقعة نفسها؟
قد تضم الواقعة الواحدة عدة أفعال متتابعة. فقد ينشئ شخص حسابًا زائفًا، ثم يستخدمه في الاحتيال، ويحصل على بيانات دفع، ويزور مستندًا إلكترونيًا، ثم يحذف الأدلة.
في هذه الحالة قد تثار عدة أوصاف قانونية، لكن تطبيق أكثر من عقوبة يعتمد على:
- استقلال كل فعل عن الآخر.
- توافر عناصر كل جريمة.
- العلاقة الزمنية والموضوعية بين الأفعال.
- ما إذا كان أحد الأفعال وسيلة لازمة لفعل آخر.
- القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات.
- النص الذي يقرر تطبيق العقوبة الأشد عند توافر شروطه.
لذلك لا يجوز جمع الحدود القصوى لجميع العقوبات للوصول إلى تقدير افتراضي للعقوبة النهائية.
هل يعاقب القانون على الشروع في الجريمة الإلكترونية؟
تنص المادة 57 على معاقبة الشروع في الجنح الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعني الشروع بدء تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب الجريمة، ثم عدم اكتمالها لسبب لا يرجع إلى إرادة الفاعل. ولا تعد النية أو التفكير أو الأعمال التحضيرية البعيدة شروعًا تلقائيًا؛ إذ يعتمد التقييم على المرحلة التي وصل إليها التنفيذ.
هل يمكن مصادرة الهاتف أو الجهاز المستخدم؟
تنص المادة 56 على مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون، وكذلك الأموال المتحصلة منها، عند صدور حكم بالإدانة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. كما تقضي بحذف المعلومات أو البيانات المرتبطة بذلك.
ويجب التمييز بين:
- ضبط الهاتف أو الجهاز أثناء التحقيق.
- فحصه لاستخراج الأدلة.
- التحفظ عليه خلال الإجراءات.
- مصادرته بحكم الإدانة.
فضبط الجهاز لا يعني أن مصادرته أصبحت نهائية، لأن المصادرة أثر قضائي تحكمه شروط النص وارتباط الوسيلة بالجريمة.
ما التدابير التي قد تصاحب العقوبة؟
يجوز للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 59، ومنها:
- وضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية.
- حرمانه من استخدام شبكة أو نظام أو وسيلة تقنية معلومات.
- إيداعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل.
- إغلاق الموقع المخالف كليًا أو جزئيًا متى كان ذلك ممكنًا فنيًا.
- حجب الموقع المخالف كليًا أو جزئيًا للمدة التي تحددها المحكمة.
كما يعاقب القانون على مخالفة التدبير المحكوم به، ويجوز للمحكمة تمديده أو استبداله وفق الضوابط المقررة.
هل ينهي التنازل عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
لا يؤدي التنازل أو الصلح تلقائيًا إلى انتهاء جميع قضايا الجرائم الإلكترونية، لأن القانون حدد جرائم معينة يمكن فيها الاستناد إلى الصلح مع المجني عليه.
وتشمل المادة 68، من بين الجرائم التي يجوز فيها إثبات الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا:
- الاختراق في صورته الأساسية وفق المادة 2/1.
- الاعتداء الأساسي على البيانات الشخصية وفق المادة 6/1.
- الحصول على كلمات المرور أو الرموز وفق المادة 9/1.
- إنشاء الحساب الزائف في صورته الأساسية وفق المادة 11/1.
- الابتزاز والتهديد في صورته الأساسية وفق المادة 42/1.
- السب والقذف الإلكتروني.
- الاعتداء على الخصوصية.
- إفشاء أسرار العمل.
ويتم ذلك وفق أحكام الصلح الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية. أما الجرائم الأخرى فلا يجوز افتراض انتهائها بمجرد تنازل المجني عليه.
ما الفرق بين الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية؟
نظم القانون مسارين مختلفين:
الصلح مع المجني عليه
يتعلق بجرائم محددة نصت عليها المادة 68، ويتم إثباته أمام النيابة العامة أو المحكمة قبل أن يصبح الحكم باتًا، وفق أحكام الصلح الجزائي.
التصالح مع النيابة أو المحكمة
أجازت المادة 67 التصالح في مجموعة أخرى من الجرائم المحددة، مقابل سداد مبلغ يحتسب وفق مرحلة القضية والحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
فإذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، يكون المبلغ بين نصف الحد الأدنى ونصف الحد الأقصى للغرامة. وإذا تم بعد الإحالة وقبل صدور حكم نهائي، يكون بين مثلي الحد الأدنى وثلثي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية دون المساس بحقوق المجني عليه عند الاقتضاء.
هل يمكن الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها؟
أجازت المادة 61 للمحكمة، بناء على طلب النائب العام، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا قدم أحد الجناة إلى الجهات القضائية أو الإدارية معلومات تؤدي إلى:
- كشف الجريمة.
- معرفة مرتكبيها.
- إثبات اشتراكهم فيها.
- القبض على أحدهم.
ولا يتحقق الإعفاء بمجرد الاعتراف أو تقديم معلومة عامة، بل يجب أن تكون المعلومات مؤثرة في كشف الجريمة أو إثباتها، وأن يقدم الطلب من الجهة التي حددها القانون.
كيف تُقدر العقوبة المحتملة في قضية إلكترونية؟
يمكن البدء بتقييم أولي منظم من خلال الخطوات التالية:
- تحديد الفعل الرقمي الذي وقع.
- تحديد الحساب أو النظام أو البيانات أو الأموال محل الفعل.
- التحقق من وجود إذن أو صلاحية.
- معرفة القصد من التصرف.
- تحديد النتيجة التي ترتبت عليه.
- فصل الأفعال المتعددة.
- مراجعة المادة التي قد تنطبق على كل فعل.
- التحقق من وجود ظرف مشدد.
- تحديد ما إذا كانت الجريمة تامة أم في مرحلة الشروع.
- فحص إمكان الصلح أو التصالح.
- مراجعة الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
- التمييز بين العقوبة الأصلية والتدابير والمصادرة.
ولا يكفي الاعتماد على رواية مختصرة أو لقطة شاشة منفردة، لأن الوصف القانوني قد يتغير بعد الاطلاع على المحادثة كاملة أو التقارير الفنية أو بيانات الحساب أو الجهاز.
متى تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية؟
قد تكون مراجعة محامٍ يعمل في القضايا الجنائية الإلكترونية مناسبة عندما:
- تتلقى استدعاءً من الشرطة أو النيابة العامة.
- تعلم بوجود بلاغ ضدك.
- يصعب تحديد المادة التي قد تنطبق على الواقعة.
- تضم القضية أكثر من فعل إلكتروني.
- تم ضبط هاتف أو حاسب أو حساب.
- توجد تحويلات مالية أو بيانات دفع.
- تتعلق القضية ببيانات شركة أو أسرار مهنية.
- وقع جزء من الواقعة خارج الإمارات.
- تريد معرفة أثر التنازل أو الصلح.
- يوجد حكم يحتاج إلى مراجعة أو طعن.
- تختلف رواية الأطراف حول الحساب أو الرسالة.
- تحتاج إلى تقييم الأدلة الرقمية قبل اتخاذ موقف.
يمكن للمحامي مراجعة تسلسل الأفعال، والنصوص المحتمل تطبيقها، والحدود القانونية للعقوبة، والظروف المشددة أو المخففة، ومدى صلة الأدلة بالواقعة.
ويساعد دليل المحامين الجنائيين في الإمارات على تنظيم الوصول إلى محامين ومكاتب مستقلة تعمل في قضايا الجرائم الإلكترونية. ولا يقدم الدليل نفسه تمثيلًا قضائيًا أو رأيًا قانونيًا خاصًا بالحالة.
هل أصبحت العقوبات أوضح لكنك ما زلت لا تعرف أي مادة قد تنطبق على حالتك أو ما إذا كان الصلح ممكنًا؟ أرسل وصفًا أوليًا مختصرًا عبر نموذج التواصل، ليتم توجيه طلبك بحسب نوع الفعل والمرحلة والإمارة، دون الحاجة إلى مشاركة مستندات حساسة في البداية.
أسئلة شائعة عن عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
ما عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟
لا توجد عقوبة موحدة؛ إذ تختلف بحسب الفعل، وقد تشمل الحبس أو السجن والغرامة والمصادرة أو حجب الموقع. ويجب تحديد المادة المنطبقة قبل تقدير العقوبة المحتملة.
هل الجرائم الإلكترونية عليها سجن؟
نعم، تتضمن مواد القانون عقوبات بالحبس أو السجن المؤقت بحسب نوع الجريمة وخطورتها. وتوجد مواد تجمع بين السجن والغرامة، وأخرى تجيز الحكم بإحداهما.
كم تبلغ غرامة الجرائم الإلكترونية؟
تختلف الغرامة اختلافًا كبيرًا؛ فقد تبدأ في بعض الجرائم من 20,000 درهم، وتصل في جرائم أخرى إلى 3,000,000 درهم أو أكثر بحسب النص المنطبق.
ما عقوبة اختراق حساب شخص آخر؟
يعاقب الاختراق الأساسي بالحبس والغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم أو بإحداهما. وترتفع العقوبة إذا نتج عنه حذف أو إفشاء أو نسخ بيانات.
ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني؟
يعاقب الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة 40.
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني؟
في الصورة الأساسية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو بإحداهما. وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات في صورة التهديد المشدد.
هل يمكن مصادرة الهاتف في قضية إلكترونية؟
يمكن أن تقضي المحكمة بمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة عند الإدانة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. ولا يعني ضبط الهاتف أثناء التحقيق أن مصادرته أصبحت نهائية.
هل يسقط بلاغ الجرائم الإلكترونية بالتنازل؟
ليس دائمًا. أجاز القانون الصلح مع المجني عليه في جرائم محددة فقط، ويجب إثباته وفق الإجراءات القانونية قبل صيرورة الحكم باتًا.
هل يعاقب على محاولة ارتكاب جريمة إلكترونية؟
نعم، يعاقب القانون على الشروع في الجنح المنصوص عليها بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، متى بدأ التنفيذ ولم تكتمل الجريمة لسبب خارج عن إرادة الفاعل.
هل يمكن تطبيق أكثر من عقوبة في القضية نفسها؟
قد تتضمن الواقعة أكثر من جريمة، لكن تطبيق عدة عقوبات يتطلب استقلال الأفعال وتوافر عناصر كل نص. ولا يمكن جمع العقوبات افتراضيًا دون مراجعة ملف القضية.
خلاصة المقال
تختلف عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات بحسب نوع الفعل والنتيجة والبيانات أو الجهة المستهدفة. فالاختراق الأساسي يختلف عن الاختراق المصحوب بالإضرار أو الاستيلاء على البيانات، كما تختلف عقوبة الاحتيال عن الابتزاز والسب والقذف والاعتداء على الخصوصية.
ولا تقتصر آثار القضية على الحبس أو الغرامة، فقد يصاحب الحكم مصادرة الأجهزة أو حذف البيانات أو حجب الموقع أو منع استخدام بعض وسائل التقنية. كما أن الصلح أو التنازل لا ينهي جميع القضايا، بل يقتصر أثره على الجرائم والحالات التي حددها القانون.
لذلك يبدأ تقدير العقوبة بتنظيم الوقائع وفصل الأفعال ومراجعة الأدلة وتحديد المادة الأقرب إلى كل فعل، لا باختيار اسم عام للجريمة أو جمع الحدود القصوى للعقوبات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال عامة وتوعوية، ولا تمثل تقديرًا للعقوبة في حالة محددة. ويعتمد التطبيق على وقائع القضية والأدلة والتقارير الفنية والإجراءات والنصوص النافذة وقت ارتكاب الفعل.
المصادر القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة العدل الإماراتية، التشريعات الجزائية الخاصة النافذة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وفق النسخة الرسمية المحدثة.
راجع المحتوى قانونيًا: الدكتور المحامي المستشار محمد عبد الحميد الرملاوي
محامٍ بالنقض، مستشار قانوني ومحكم معتمد، لديه خبرة مهنية ممتدة منذ عام 1992 في ملفات جنائية ومدنية وتجارية وعمالية وشرعية، إضافة إلى التحكيم وصياغة المذكرات والدعاوى. حاصل على دكتوراه مهنية في التحكيم الدولي، ومحكم معتمد لدى المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، ويمتلك خبرة مهنية في الإمارات وسلطنة عمان ومصر.
تأتي مراجعته للمحتوى لدعم الدقة القانونية والوضوح، مع التأكيد أن تقييم كل قضية يعتمد على وقائعها وأدلتها ومرحلتها الإجرائية.