من القضايا المفصلية للمحكومين أثناء الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، تقيدهم بـ الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات، والتي سنبينها في فقرتنا القادمة، مع ذكر العواقب القانونية لانقضائها دون الطعن، إياك وتفويت المقال.
لتوكيل واستشارة محامي مختص بقضايا الطعون في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هي الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات؟
أحكام الاستئناف في الإمارات يفترض أن تكون باتة واجبة النفاذ غير قابلة للطعن، لكن يحق للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بطريق النقض على حكم الاستئناف بالبراءة أو بالإدانة، في جناية أو جنحة. إذا وجدت المحكمة بعض الأخطاء القانونية أو الإجرائية الصادرة من القاضي والتي أثرت على سير القضية وتحقيق العدالة، خلال فترة قانونية حددها قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وهي:
- ثلاثين (30) يومًا من تاريخ صدور الأحكام النهائية غيابيًا من محكمة الاستئناف.
- ثلاثين (30) يومًا من يوم إعلان الحكم، إذا اعتبر الحكم حضوريًا.
وإذا لم يحصل الطعن بالنقض على حكم الاستئناف خلال هذه المدة تحكم المحكمة بعدم قبوله.
إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية الطعن على حكم الاستئناف مجددًا، بل يجوز طلب الطعن بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف بالعقوبة فقط دون البراءة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للنائب العام سواء كان مرفوعًا من قبله أو من قبل المحكوم عليه أو محامي جنائي في دبي الوكيل عن المحكوم عليه أو أسرته.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول موضوع الفترة القانونية للطعن على حكم الاستئناف في الإمارات سنجيب عنها بإيجاز:
تعرفنا على الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات، وأهميتها من أجل قبول الطعن واستغلال هذا الحق لصالح المحكومين، والخيارات البديلة في حال تفويت هذا الميعاد.
الطعن على الأحكام النهائية يتطلب وكالة واستشارات قانونية من أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات من مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- مذكرة استئناف حكم جنائى في الإمارات.
- صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.
- دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية/ النقض/إعادة النظر.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.