مع نشوء الجريمة الإلكترونية وعدم القدرة على توقع مخاطرها ومدى الضرر الذي يمكن أن تتسبب به، أقر المشرع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات لإرساء قواعد التعامل معها.
كما اتُبِعت أساليب خاصة للتحقيق في هذه الجرائم وطرق إثباتها، لا سيما وأن فئة من مرتكبي هذه الجرائم قادرين على محو آثار جرائمهم أو تحصينها باستخدام تقنيات متطورة.
لذا إن تعرضت لجريمة إلكترونية وتحتاج إلى إثباتها أو اتُهمت بجريمة وتحتاج محامي جنائي دبي يساندك في مراحل التحقيق والمحاكمة. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات
تصدى المشرع الإماراتي للمشكلات الجديدة التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة بإقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في سبيل ضبط هذه الجرائم وسد المنافذ أمام مرتكبيها في الإمارات.
لا سيما وأنه لا يمكن حصر الأضرار الناشئة عنها، وقدرتها على أن تطال الأفراد والشركات والمؤسسات وحتى الحكومات، لذا شمل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عقوبات مختلفة لكافة هذه الممارسات.
وذلك وفق فصول عدة، تتمثل في:
- جرائم تقنية المعلومات.
- جرائم المحتوى بما فيها من ترويج وتحريض على الأفعال المخالفة للقانون.
- جرائم التسول الإلكتروني.
- الجرائم الواقعة على الأفراد وخصوصياتهم.
من الجدير بالذكر، أن العقوبات المفروضة على مرتكبي مختلف هذه الجرائم يعكس شدة الموقف الذي اتخذته الإمارات في مواجهة جرائم تقنية المعلومات وشبكات الانترنت.
التحقيق في الجرائم الالكترونية
تقف الكثير من الصعوبات أمام الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجرائم الإلكترونية كحاجز في عملية التحقيق وجمع الأدلة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
بعد الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية لدى قسم مكافحة الجرائم الالكترونية وأداء الشرطة لدورها في تحديد مكان الجريمة ونوعها ومحلها.
تُحال الشكوى إلى النيابة العامة التي تباشر دورها في التحقيق بهدف معرفة مدى توافر أركان الجريمة، ومدى ثبوتها أو عدم ثبوتها في حق المتهم.
تتولى النيابة مختلف الإجراءات ومراحل التحقيق المتمثلة في التفتيش والضبط والانتقال والمعاينة والاستجواب، ويمكن لها تكليف مأموري الضبط القضائي بأحد هذه المهام باستثناء عملية استجواب المتهم.
من الجدير بالذكر، أن التفتيش يمثل أحد أهم إجراءات التحقيق كونه يستهدف إيجاد الدليل وكشف الحقائق، إلا أنه يستلزم مختصين كون محل التفتيش في الجرائم الإلكترونية يتمثل بالتقنيات والأدوات الإلكترونية وشبكات الانترنت.
بالإضافة إلى ذلك، يستند التحقيق إلى ركن آخر يتمثل في استجواب المتهم، ويُقصد منه تحقيق وظيفتين، تتمثل الأولى في إثبات شخصية المتهم ومناقشته في أدلة الاتهام، بينما تتمثل الأخرى بتحقيق دفاع المتهم.
الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية
تتعدد الجهات المعنية بالجرائم الالكترونية في الإمارات وفقًا لمراحلها، حيث تتولى العديد من الجهات مهمة استقبال البلاغات وتسجيل الشكاوى المقدمة لدى قسم مكافحة الجرائم الالكترونية.
بينما تقتصر إجراءات التحقيق على النيابة العامة حيث أنها سلطة التحقيق في الإمارات، إلا أنه بالإمكان ندب أحد مندوبي الضبط القضائي لإجراء التفتيش عبر منحه إذن أو أمر بالتفتيش وفق قانون الإجراءات الجزائية.
من ناحية أخرى، فإن الجرائم الإلكترونية تستلزم معرفة خاصة بالتقنيات والشبكات المعلوماتية، لذا أتيح للمحقق الاستعانة بالخبراء لإثبات الحالة وتقديم تقرير عن المهمة التي كُلفوا بها.
أما مرحلة الاستجواب فإنها تتم بواسطة عضو النيابة العامة، إلا أنه يشترط إلمام المحقق بجرائم تقنية المعلومات وأساليب ارتكابها، ومبادئ الحاسوب والانترنت حتى يتمكن من التواصل الجيد مع المتهم والشهود والخبراء في فريق التحقيق.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول التحقيق في الجرائم الإلكترونية وطرق مكافحتها، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات، والذي أشرنا من خلاله إلى الجهة المعنية بالجرائم الإلكترونية وآلية التحقيق في هذه الجرائم.
في حال حاجتك إلى محامي متخصص في تولي قضايا انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات وتقديم الدعم لك في مختلف مراحل التحقيق. لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع أيضًا على عقوبة الجرائم الالكترونية في الامارات، وكيفية تقديم شكوى للجرائم الالكترونية في الإمارات.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.