مع تزايد التساؤلات حول سبل التصالح في العديد من القضايا الجنائية، يبرز السؤال: هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟
في مقالنا اليوم، سنتعرف على إمكانية التصالح في قضايا السرقة وفق ما نصت عليه القوانين الإماراتية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حالات التنازل في قضايا السرقة، لذا تابعوا معنا القراءة.
هل لديك سؤال قانوني؟ راسل أفضل محامي جنائي في دبي الآن من خلال واتساب.
جدول المحتويات
هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟
وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، فإن إجابة سؤالكم “هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات”هي لا يجوز التصالح في قضايا السرقة. إذ أن المواد المذكورة في القانون تحدد الجنح التي يمكن التصالح عليها. مثل قضايا النفقة والاعتداء على سلامة الجسم، ولكن السرقة تُعد من الجنح التي لا تشملها هذه الاستثناءات.
وحتى لو تنازل المجني عليه عن الدعوى أو أبدى رغبة في التصالح، فإن ذلك لا يؤثر على إجراءات القانون أو يغير من طبيعة جريمة السرقة. كونها جريمة ذات طابع اجتماعي، وتظل مُدانة حتى في حالة التنازل، حيث يعتبر ذلك اعترافاً بوقوع الجريمة ولا يؤدي إلى وقف العقوبة المقررة، أو سقوط الحق العام عنها.
لذا، في حالة السارق المدان، وحتى مع تقديم وثيقة التنازل من المجني عليهم، فإن المحكمة تظل ملزمة بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون مثل الحبس والإبعاد.
حالات التنازل في قضايا السرقة
استنادًا إلى النص المذكور في المادة (17) من قانون الاجراءات الجزائية حول حالات التنازل في قضايا السرقة، فهي وفقًا لما يلي:
- يحق لمن قدم الشكوى في جرائم السرقة التنازل عن الشكوى في أي وقت قبل صدور حكم بات في الدعوى، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل.
- في حالة وجود أكثر من مجني عليه، يجب أن يكون التنازل عن الشكوى من جميع المجني عليهم حتى يُعتبر نافذًا ويؤثر على الدعوى.
- إذا كان هناك أكثر من متهم، فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم ينتج أثره بالنسبة لبقية المتهمين.
- في حال وفاة المجني عليه بعد تقديم الشكوى، ينتقل الحق في التنازل إلى جميع ورثة المجني عليه.
- إذا حصل التنازل بعد أن أصبح الحكم في الدعوى باتًا، فإنه يجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
الأسئلة الشائعة
نجيب الآن عن أهم استفساراتكم حول موضوع اليوم.
في نهاية مقالنا هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات، يتضح أن قضايا السرقة في دولة الإمارات تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والإجراءات المتبعة، لذا يُنصح دائمًا باستشارة محامي مختص. لذا إن كنت تواجه قضية من هذا النوع أو تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة، فإن فريق مكتبنا على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة لك.
ندعوك أيضًا للاطلاع على احكام الإدانة فى قضايا السرقة من المتاجر دبى، وأنواع وعقوبة السرقة الالكترونية في القانون الإماراتي. وكذلك متى يعفا من جريمة السرقة فى الامارات
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.